الدبلوماسية المغربية تواجه اختبارا جديدا في قمة استثنائية للاتحاد الإفريقي

في ظل التطورات الأخيرة، التي عرفها ملف القضية الوطنية، ينتظر أن تمر الدبلوماسية المغربية من اختبار جديد في مواجهة انفصاليي "البوليساريو"، وهي المواجهة المرتقبة خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي، خلال شهر مارس الجاري.
واستبق انفصاليو "البوليساريو" انعقاد القمة الإفريقية المرتقبة، في 21 من شهر مارس الجاري، في العاصمة الرواندية كيغالي، بتوجيه دعوة إلى رئيس الاتحاد الإفريقي، من أجل التدخل في قضية اتفاق الصيد البحري، الذي يبرمه المغرب مع دول الاتحاد الأوربي.
وفيما يرتقب أن تكتسب هذه القمة الإفريقية طابعا اقتصاديا، حيث ينتظر أن يصادق القادة الأفارقة على البروتوكول القاري بشأن إنشاء منطقة للتجارة الحرة القارية، يرى باحثون أن مشاركة المغرب فيها ستمثل اختبارا كبيرا للدبلوماسية المغربية.
وقال أحمد نور الدين، الباحث في ملف الصحراء، في تصريح ل"اليوم 24″، إن قمة كيغالي ستمثل قياسا لما قامت به الدبلوماسية المغربية لتنفيذ ما ورد في الرسالة الملكية إلى قمة كيغالي عام 2016، والتي ربطت عودة المغرب "بتصحيح الخطأ التاريخي" أي طرد، أو على الأقل تجميد عضوية الكيان الوهمي "جمهورية تندوف"، موضحا أنه إلى الآن "لم نر أي عمل لتصحيح هذا الخطأ، ولا أي تحريك للمساطر القانونية، ولا أي خطة عمل سياسية مع شركائنا، بل العكس هناك تقصير حتى في انضمام المغرب إلى البرلمان الإفريقي، الذي كاد يصوت على قرار ضد وحدة المغرب في اجتماعه الأخير".
وأضاف نور الدين في التصريح ذاته أن المغرب في قمة كيغالي سيكون أمام اختبار القدرة على التموقع في خطة منطقة التبادل الحر، التي ستكون على رأس أجندة الاتحاد، خصوصا بعد التصريحات المستعجلة، التي أدلى بها في ملف انضمامه إلى "سيدياو"، ليتبين له فيما بعد حجم جيوب المقاومة، وتحديات العملة الموحدة في أفق 2020، وفتح الحدود أمام تنقل 300 مليون إفريقي.