بنحمزة: "تدوينة الأمير تركي "وقاحة" أخرجت الأزمة مع السعودية إلى العلن"

قال عادل بنحمزة، البرلماني الاستقلالي السابق، إن الموقف الأخير للأمير السعودي، تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، والتي لمح فيها إلى عدم دعم بلاده للمغرب، في مساعيه لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، ترجع إلى الأزمة غير المعلنة مع المغرب، بسبب موقف من االأزمة الخليجية، بين دول السعودية الإمارات، والبحرين من جهوة، ودولة قطر من جهة أخرى.
وكتب عضو اللجنة التنفيذية لحزب الميزان السابق، في تدوينة له على حسابه الرسمي على "فايسبوك"، " جاءت تعبيرات تركي آل الشيخ واضحة فيما يخص أسباب الأزمة غير المعلنة، والتي ترتكز على الموقف المغربي من الخلاف الخليجي و حصار دولة قطر، حيث عبر المغرب عن موقف متوازن يتمثل في الحياد التام والحفاظ على علاقته مع جميع أطراف الأزمة، وهو موقف يحسب للدبلوماسية المغربية".
وأضاف بنحمزة أيضا " كانت الزيارة الخليجية للملك محمد السادس ومن ضمنها الدوحة، تعبير عن هذا الموقف.و اعتقد الجميع أن باقي العواصم الخليجية تفهمت الموقف المغربي، إلى أن جاءت تغريدات آل الشيخ".
واعتبر بنحمزة أن الأمير السعودي أساء للمغرب، من خلال اللغة التي وظفها في تدوينته والتي قال فيها " "هناك من أخطى البوصلة فإذا أردت الدعم فعرين الأسود في الرياض هو مكان الدعم، ما تقوم به هو إضاعة للوقت دع "الدويلة" تنفعك…! رسالة من الخليج إلى المحيط"، إذ علق عليها قائلا " التغريدة تتحدث بوضوح عن المغرب باستعمال صيغة المفرد تعبر عن جرأة/وقاحة، غير مسبوقة في الحديث مع المغرب".
وبخصوص الموقف المغربي من أزمة الخليج، قال بنحمزة بأن المغرب " أكد بأنه لن يكون تحت وصاية أي أحد، يحترم البيت الداخلي الخليجي، ولم يتدخل حتى في التغييرات الأخيرة التي غرفتها العائلة الحاكمة في السعودية" ، لكنه في الوقت ذاته، كان المغرب دائما داعما للصف العربي والخليجي، خاصة بخصوص العلاقات الخليجية الإيرانية، وحتى فيما يخص التدخل العسكري في اليمن.
أما في ما يخص، الملف المغربي من أجل احتضان "مونديال" 2026، فذهب القيادي في حزب الاستقلال إلى اعتبرا أن " أي موقف رسمي سعودي سلبي من ملف ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026، لا يمكن أن تتم قرائته سوى كونه تعبير عن ضيق صدر القيادة السعودية الجديدة عن تقبل الاختلاف في القضايا التي تهم المنطقة، و قد يتجاوز ذلك الموقف مجال الكرة إلى مجالات أخرى تهم السيادة المغرب، و ذلك لحمل المغرب على مراجعة تعاطيه مع ما تقرره السعودية، و هو أمر لا يمكن توقع خضوع المغرب له، لكن مع ذلك يجب الحذر منه".