بعد شهور من الترقب.. الصكوك الإسلامية سترى النور قريبا

بعد شهور من الترقب.. وضعت الحكومة لمساتها الأخيرة على الإطار القانوني للصكوك، حيث نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 أبريل قانون رقم 69.17 المعدل للقانون رقم 33.06 الخاص بتسنيد الأصول، هذه الأخيرة التي تعتبر عملية مالية يتم فيها إصدار صكوك تحمل قيمة أصول وتدر عائدا معينا، وتباع بعد ذلك إلى المستثمرين.
وكانت الحكومة أعلنت قبل مدة عن قرب انتهائها من عملية إطلاق صكوكها الأولى، لكنها تريثت حتى يتسنى لها إجراء تعديلات على القوانين المنظمة.
ورغم هذه الخطوة الجديدة فوزارة الاقتصاد والمالية لم تصل إلى الرضا الكامل، فالقانون الجديد لا يتيح للدولة حرية لإصدار الصكوك بشكل مباشر، كما هو الحال بالنسبة إلى سندات الخزينة.
ويندرج القانون ضمن مسلسل تطوير المالية التشاركية، وبالخصوص شهادات الصكوك التي تعد آلية محورية لتنمية نشاط الفاعلين في السوق المالي التشاركي. ويهدف إلى إنشاء إطار تشريعي وتنظيمي يحكم مختلف مكونات القطاع المالي، بما فيها القطاع المصرفي، وقطاع سوق الرساميل، وقطاع التأمين، على اعتبار أن تنمية هذا القطاع من شأنها أن تساهم في زيادة المعروض من الخدمات المالية وتنمية المدخرات، وكذا تعبئة مصادر إضافية للتمويل.
ومن بين التعديلات على القانون نجد تعديل تعريف الصكوك بهدف فتح الباب لإصدار مختلف الصكوك، وتوضيح إجراءات طلب الرأي بالمطابقة من لدن المجلس العلمي الأعلى وإدخال آليات تتبع التقيد بآراء المطابقة الصادرة عن هذا المجلس، وأيضا تحديد وتوضيح بعض المقتضيات المؤطرة لصناديق التسنيد المصدرة لشهادات الصكوك.
ومن التغييرات المهمة التي يأتي بها التشريع الجديد هي إمكانية نقل الملكية العارية، إضافة إلى الانتفاع بالأصول الممولة من طرف الصكوك، كل ذلك عن طريق عملية إصدار الصكوك. لذلك تمثل شهادات الصكوك حصة ملكية غير مقسمة في الأصل، لأن قبل هذا التعديل الأخير كان من الممكن تعيين حق الانتفاع بالممتلكات موضوع إصدار الصكوك فقط.
علاوة على هذا، فالقانون الجديد يسرد عدة فئات من الصكوك ويميز بينها، فهو يفرق بين تمويل الصكوك الذي يعنى باستخدام المرابحة والاستصناع، وصكوك إجارة صكوك الاستثمار، والتي تستعمل في عمليات المشاركة أو المضاربة، وأخيرا صكوك خاصة تسمى صكوك المحفظة.
يُشار إلى أن المغرب شرع في تعديل القانون المتعلق بتسنيد الأصول منذ سنة 2013 من خلال القانون رقم 119.12. وقد مكن هذا التعديل من توسيع نطاق التسنيد ليشمل مؤسسات مبادرة أخرى، كما فتح إمكانية إصدار صكوك سواء من طرف القطاع العام أو القطاع الخاص.