خبر "استقالة" الرميد يُحدث رجة في البيجيدي

خلف إعلان خبر استقالة مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، رجة كبرى داخل صفوف حزب العدالة والتنمية، بين من حاول التشكيك في صحتها، ومن اعتبرها "حلا فرديا" غير مقبول.
رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حاول زرع الشك في حدث الاستقالة من أساسه، وقال في تصريحات صحافية: "لم أتوصل بأي استقالة من السيد الرميد، ولا من أي عضو في الحكومة"، في إشارة إلى أنه لم يتوصل بقرار الرميد مكتوبا.
وكانت "أخبار اليوم" قد أكدت أن الرميد "أبلغ شفويا رئيس الحكومة بقرار استقالته"، وهو ما لم ينفه الرميد في حديث مطوّل مع "أخبار اليوم". ومعلوم أن الرميد نفسه تحدث أكثر من مرة أنه تقدم باستقالته في ثلاث مناسبات خلال حكومة بنكيران، مرة واحدة فقط، كانت كتابية.
وانقسمت ردود الفعل داخل حزب العدالة والتنمية بين رأيين: رأي يعتبر أن خطوة الاستقالة "هروب إلى الأمام"، ومحاولة منه البحث عن "حل فردي"، كما عبرّ عن ذلك القيادي البارز في الحزب، عبدالعزيز أفتاتي، الذي أكد أن "الاستقالة ليست حلا، ولا ينبغي التفكير في النجاة الشخصية، بل السليم هو البحث عن حل جماعي لتصحيح الوضع السياسي المتردي".
ورأي آخر اعتبر أن الخطوة مجرد "مناورة"، الغرض منها توجيه الأنظار عن الوضع الهش للحكومة، ولوزراء الحزب فيها، نحو ما يراه البعض "دورا سلبيا" يقوم به بنكيران في الحزب، ومن شأنه تعميق تناقضاته.
في هذا السياق، أوضح مصدر، مطلع قريب من الرميد، أن السبب الحقيقي وراء التلويح باستقالته، يرجع إلى أنه "ضاق ذرعا" من الاتهامات والانتقادات التي توجه إلى تيار الوزراء في الحزب، ويريد "التحرر من التزامات المسؤولية للرد على منتقديه، ومنتقدي العثماني".
ويُحمل كثير من شباب الحزب وقيادييه المسؤولية للرميد والعثماني بشكل أساسي، فيما يصفونه بال"أزمة السياسية" و"الزلزال الداخلي"، الذي يعيشه حزب العدالة والتنمية منذ إبعاد أمينه العام، ويرى الرميد وأنصاره في هذه المواقف "إجحافا وظلما" في حقهم، خاصة وأنها تلقى "مباركة" من بنكيران نفسه، الذي يقابلها بالسكوت والصمت.