ربيع الأردن يسقط حكومة غلاء الأسعار

خمسة أيام فقط من الإحتجاجات تخللها إضراب عام، كانت كافية لكي تتمكن الإحتجاجات الشعبية في الأردن، والمدعومة من النقابات من جني أولى ثمارها بإسقاطها لحكومة رئيس الوزراء هاني الملقي، اليوم الإثنين.
في الثلاثين من يونيو دعت عدد من النقابات المهنية عبر مواقع التواصل الإجتماعي إلى تنظيم إضراب عام، احتجاجا على غلاء الأسعار وضد تعديلات تنوي الحكومة إقرارها على قانون ضريبة الدخل مع توسيع قاعدة الملزمين به.
ولقيت دعوات الإضراب تفاعلا واسعا من مختلف القطاعات المهنية والخواص في الأردن، فيما خرجت عدد من المسيرات الحاشدة التي طالبت بإيقاف التعديلات الحكومية على القانون الضريبي.
#اضراب_الاردن النقابات الان pic.twitter.com/KU5wuoaK0y
— alaobaid (@alaobaida) May 30, 2018
تجميد الزيادات في الأسعار وليس إلغاءها، لم يقنع المحتجين، الذين استمروا في المطالبة بإسقاط التعديلات الضريبية، فيما تعالت أصوات بضرورة استقالة حكومة هاني الملقي وتحميلها مسؤولية الإحتقان الإجتماعي.
تزامنا مع ذلك شهدت مواقع التواصل الإجتماعي غضبا واسعا من مواصلة السياسات الحكومية، التي جاءت بناءا على توجهات صندوق النقد الدولي، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في ضريبة المبيعات، وإلغاء الدعم على الخبز وغيرها.
كما تواصلت الإحتجات على الأرض، مما أدى إلى اعتققال أزيد من 60 شخصا خلال الإحتجاجات التي شملت أهم مدن البلاد، فضلا عن إصابة عدد من رجال الأمن.
وفي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي العارم، أقدم الملك عبد الله الثاني على استدعاء رئيس الحكومة، صباح اليوم الإثنين، حيث دعاه إلى تقديم استقالته، وكلف وزيره في التربية والتعليم بتشكيل حكومة جديدة.
ورغم ما شكلته خطوة الإستقالة من نصر معنوي للمحتجين، إلا أن الإحتجاجات تواصلت في العاصمة عمان، حيث تمسك المحتجون بضرورة التخلي عن مشروع القانون الضريبي.
انزل اليوم ودافع عن حقك الناس اتغيرت بس سياسات التجويع لسه موجودة! ✌️احشد شارك طالب. #إضراب_الأردن pic.twitter.com/4pg0jnxdPy
— Water Bear (@waterbear_8) June 4, 2018
ويلزم هذا الأخير كل من يبلغ من العمر 18 سنة بالحصول على رقم ضريبي، فيما يتوعد المتهربين من أداء الضرائب بغرامات مالية وعقوبات بالسجن، تصل إلى عشر سنوات.
ويعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلًا من 12 ألفًا.
كما يعفى منها كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج، والزوجة، أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلًا من 24 ألف دينار.
وتفرض ضريبة بنسبة 5 في المائة على كل من يتجاوز دخله تلك العتبة (8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، والتي تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25 في المائة مع تصاعد شرائح الدخل.