الحقوقيون مصدومون: الأحكام على نشطاء الريف "جائرة" وهدفها قمع كل من يفكر بالإحتجاج -فيديو-

خلفت الأحكام الثقيلة التي صدرت، أمس الثلاثاء، في حق نشطاء حراك الريف حالة من الصدمة الشديدة في الأوساط الحقوقية، معتبرة أنها مؤشر على مستوى الردة الحقوقية التي تعرفها البلاد.
أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اعتبر أن هذه الأحكام جاءت ثقيلة على خلاف المتوقع، وأظهرت أن القضاء لازال يأتمر بالتعليمات ويصدر أحكاما تحت الطلب وليس وفقا للقانون، حسب تعبيره.
وشدد المتحدث في تصريح "لليوم 24" على أن المظاهرات التي قادها هؤلاء النشطاء كانت تتم بطريقة سلمية، وأن مطالبهم كانت معروفة، ولم يكونوا أبدا دعاة انفصال أو أصحاب أجندة خفية، معتبرا أن مآخذتهم بهذه التهم شيء محبط، يدفع بالتساؤل عما إذا كان المغرب قد قطع مع ممارسات الماضي، أم أنه يسير عكس منحى دولة الحق والقانون.
وأكد الهايج أن التهم التي سيقت ضد المحتجين كالمس بالوحدة الترابية، والتجمهر والعصيان والتخريب هي أشياء لم تحدث طوال شهور شهد حراك الريف، باستثناء بعض الإشتباكات التي يمكن أن تحدث في أي مكان، لكن من غير المقبول معاقبة النشطاء وإلصاق تهم ثقيلة بهم.
وتابع قائلا بأن "الإعتقال والإتهامات والطرق التي تم بها التوقيف والإستنطاقات وتكييف التهم كلها أمور لم تحترم الشروط التي ينبغيي التقيد بها في هذه الإجراءات، وأن الهدف الرئيس منها كان هو إيقاف هذا الحراك بأي ثمن وبأي وسيلة كانت، وإعطاء المثل لكل من يفكر بالإحتجاج بأن مصيره سيكون مشابها".
وعبر الهايج عن استغرابه من إدانة النشطاء بهذه التهم، في حين أن أحزاب الأغلبية أصدرت بلاغا تتهم فيه الحراك بالدعوة إلى الإنفصال ثم تراجعت واعتذرت عن ذلك، بل وإن رئيس الدولة اعترف بمشروعية هذه المطالب وتم توقيف وزراء ومعاقبتهم على الإخلالات بمهامهم في ملف الحسيمة منارة المتوسط، لكن المحكمة خالفت كل هذا المسار بهذه الأحكام.
وأكد الهايج أن الحقوقيين سيواصل المطالبة بقضاء عادل ونزيه يشكل فاصلا أمام كل جور وكل ظلم أو تعسف، قضاء يحتكم إلى قواعد الإنصاف، وألا يبقى كما كان سابقا أداة تكميم الأفواه والإنتقام من كافة النشطاء سواء كانوا سياسيين أو حقوقيين أو نشطاء الحراكات الإجتماعية.