اعتبر مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والإستثمار والإقتصاد الرقمي أن حصيلة مشروع الحد من استعمال الأكياس البلاستيكية قد حقق نتائج إيجابية، بعد سنتين من دخول القانون المتعلق بمنع تداولها حيز التطبيق. العلمي أكد خلال لقاء نظم، اليوم الثلاثاء، بالرباط أن المغرب شهد خلال هذه الفترة "تغيرا جذريا"، وأصبح نموذجا في محاربة أكياس البلاستيك التي كانت منتشرة في كل مكان، حسب تعبيره، مشيرا إلى وجود تقييم إيجابي لهيئات دولية للتجربة المغربية في الموضوع. المتحدث اعتبر أن هذه الأكياس في طريقها إلى الإندثار من الأسواق، لكنه أقر بوجود مصانع سرية "تستمر في تزويد الأسواق بهذه المادة الخطيرة على صحة المواطن". العلمي تعهد بالقضاء نهائيا على تداول "الميكة" خلال السنتين المقبلتين، مشيرا إلى استمرار التنسيق بين وزارات الصناعة والداخلية للقضاء على عمليات التصنيع السري. من جهة أخرى، قلل العلمي من أهمية الفرق في السعر بين الأكياس البلاستيكية وبين الحلول البديلة لها، معتبرا أن هذه الفروق "لا تتعدى بعض السنتيمات التي لا تؤثر في القدرة الشرائية للمستهلك"، نافيا وجود أي احتكار في الدخول إلى قطاع صناعة المواد البديلة والإستثمار فيه. بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بدا بدوره متفقا مع ما ذهب إليه العلمي، معتبرا أن حصيلة تطبيق قانون المنع لأكياس البلاستيك جيدة، وأن هذه الأخيرة لم تعد منتشرة بالأزقة والشوارع كما كان في السابق. الخراطي اعتبر في الوقت ذاته أن استمرار وجود البلاستيك في بعض الأسواق راجع إلى صعوبة محاربة التصنيع العشوائي لهذه المادة، لأن المصادر تكون غير معروفة، فضلا عن وجود المغرب في منطقة محاذية لدول لا تمنع استعمال البلاستيك، ومنها إسبانيا. وكان القانون 15-77 المتعلق بمنع تصنيع وتداول أكياس البلاستيك قد دخل حيز التنفيذ منتصف سنة 2016، لكن عدة انتقادات وجهة إلى طرق تنزيله، كما أثار استياء في صفوف العاملين في قطاع تصنيع هذه الأكياس، الذين وجدوا أنفسهم بدون عمل بعد البدء في تطبيقه.
