رئيس وزراء ماليزيا أمام المحكمة العليا وتهم تواجهه باختلاس 640 مليون دولار

وجهت محكمة في كوالالمبور، اليوم الأربعاء، تهمة الفساد إلى رئيس الوزراء السابق، نجيب رزاق، بعد اعتقاله، أمس الثلاثاء، في إطار تحقيق في قضية اختلاس ملايين الدولارات من صندوق سيادي، في فضيحة مالية ساهمت في الإطاحة به.
وأفاد مراسل وكالة "فرانس برس" أن نجيب مثل، اليوم، أمام محكمة في العاصمة كوالالمبور، حيث طلب المدعي العام إحالة القضية أمام المحكمة العليا بالنظر إلى جسامة الاتهامات.
ووجهت المحكمة إلى رئيس الوزراء السابق أربع تهم، ثلاث منها تتعلق بإساءة الأمانة، والرابعة بقبوله رشوة بقيمة 10,4 مليون دولار، حيث تصل عقوبة كل من هذه التهم إلى السجن لمدة 20 سنة.
وتتصل هذه التهم بشركة تابعة لصندوق سيادي أسسه نجيب إثر توليه السلطة في عام 2009، والمثقل، حاليا، بديون تناهز 10 مليار أورو.
وساهمت قضية الصندوق السيادي، التي تهز ماليزيا منذ سنوات، إلى حد كبير في الهزيمة الساحقة، التي مني بها الائتلاف السابق الذي حكم طوال 61 سنة.
وبعيد مغادرته السلطة، كشفت الشرطة، في ماي الماضي، أنها صادرت مئات الصناديق، التي تحتوي على حقائب يد فاخرة، ومليئة بالأموال، والمجوهرات، وذلك خلال عمليات مداهمة في إطار تحقيق بقضية اختلاس أموال تجريه بحق نجيب، الذي كان رئيسا للوزراء من عام 2009 إلى عام 2018، حيث يشتبه فيه أنه اختلس ما قيمته 640 مليون أورو، وهو ما ينفيه رزاق.