المنع مستمر لاحتجاجات المتضامنين مع معتقلي الريف

في الوقت الذي يتمكن بعض النشطاء في عدد من المدن، من تنظيم وقفات احتجاجية، تضامنية مع معتقلي الريف، ورفضا للأحكام الصادرة في حقهم، تقرر السلطات في المقابل منع نشطاء آخرين في عدد من المدن من الخروج إلى الشارع للاحتجاج بسبب هذا الملف.
وآخر قرارات المنع التي أصدرتها السلطات في هذا الإطار، قرار منع وقفة كان يعتزم نشطاء بمدينة بركان، تنظيمها أمام مقر العمالة أمس الخميس.
ووفق قرار المنع الذي توصل به أحد النشطاء، أكد باشا المدينة، أن "السلطة المحلية قررت منع تنظيم هذه الوقفة وذلك لأسباب تتعلق بالأمن والنظام العام بالمدينة، تماشيا مع المقتضيات المنصوص عليها بالظهير المتعلق بالتجمعات العمومية".
ولم تبد الدولة بعد صدور الأحكام أية إشارات على الانفراج في الوضع، فالمقاربة التي اعتمدتها قبل صدور الأحكام وأثناء محاكمة النشطاء طوال سنة، هي نفسها التي أعملتها في الأيام الأخيرة، عمادها الأساسي منع أي تجمع احتجاجي في الأماكن العامة، بل ومطاردة المحتجين في أحيائهم، والقيام بمداهمات وتوقيفات جديدة إيذانا بانطلاق مسلسل جديد من المحاكمات يمكن وصفه بمسلسل ما بعد الأحكام.
وفي هذا السياق، قرَّرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة إرجاء النظر في محاكمة 9 نشطاء ضمن "حراك الحسيمة" إلى يوم الاثنين المقبل، مع رفض السراح المؤقت لجميع المُعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها المدينة وضواحيها، والمُندِّدة بالأحكام الصادرة في حق قائد الحراك، ناصر الزفزافي، ومن معه من المعتقلين القابعين في سجن "عكاشة" بالدار البيضاء. ويُمثِّل أمام الغرفة الجنحية التلبسية كل من "خالد الدغمي، ونبيل الكرودي، وعبد الله المحدالي، ومحمد الداودي، ومحمد العماري، وكمال بولعراصي، وعبد الكريم أشهبار"، المتابعين بتهم "التظاهر بالطرق العمومية من دون سابق تصريح، والتجمهر المسلح في الطريق العمومي، والعنف ضد رجال القوة العمومية، والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات، والدعوة إلى التظاهر في الطرق العمومية، والتحريض على العصيان".