بنك المغرب يطمئن ..مستوى المخاطر الماكرو اقتصادية معتدل

أفاد بنك المغرب، أن تحليل النظام المالي بالنظر إلى التطورات الاقتصادية والمالية، أفضى إلى أن مستوى المخاطر الماكرو اقتصادية يظل معتدلا على العموم.
وحسب بلاغ صحفي صادر عن اجتماع لجنة التنسيق و الرقابة على المخاطر الشمولية، فإن الاحتياطات الدولية الصافية، سجلت 240.9 مليار درهم في 2017، وهو ما يغطي خمسة أشهر و21 يوما من واردات السلع والخدمات.
وقالت اللجنة إن أوضاع المالية العمومية استمرت في التحسن ولو بوتيرة بطيئة. و بخصوص الآفاق الماكرو اقتصادية، تتوقع اللجنة، حسب المصدر ذاته، أن يكون تطور النمو العالمي مواتيا على العموم، رغم بعض المخاطر المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية. ويرتقب أن يرتفع الناتج الداخلي الإجمالي بوتيرة ابطأ تصل 3.6 في المائة في 2018 و3.1 في المائة في 2019.
واستعرض تقرير لللجنة التقدم المحرز في خارطة الطريق المشتركة بين السلطات المختصة في مجال الاستقرار المالي بالنسبة للفترة 2016_2018.
إلى ذلك، شهدت وتيرة نمو القروض البنكية للمقاولات غير المالية تباطؤا طفيفا، يشمل على الخصوص تراجع نمو القروض المقدمة للمقاولات العمومية وزيادة معتدلة في القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة.
واستنادا إلى دراسة قام بها بنك المغرب على عينة من حوالي 72 ألف مقاولة غير مالية عمومية وخاصة، تظل آجال أداء الديون بين المقاولات طويلة، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة و المتوسطة و بعض القطاعات الإقتصادية. ويرى البنك أن هذه الوضعية تزيد في السنوات الأخيرة من حدة الضغط على سيولة المقاولات وتستدعي، تفعيل إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بآجال الأداء.