مازالت قضية تعفن لحوم عيد الأضحى للعام الماضي، تثير المزيد من الجدل بين الصيادلة وحكومة سعد الدين العثماني مع اقتراب العيد لهذه السنة، حيث تتواصل عمليات شد الحبل وتبادل الاتهامات ما بين الطرفين بخصوص مسؤولية كل جهة في التعاطي مع ملف الأدوية الطبية والبيطرية، والتي استعملت في عمليات التسمين، أعقبتها بلاغات لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، آخرها بلاغ وزارته الثلاثاء الماضي، عقب اجتماع ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وحضره مختلف المتدخلين المهتمين بتربية المواشي، من بينهم الصيادلة، والذين احتجوا على بلاغات أخنوش والتي اتهموها بتقديمهم للرأي العام على أنهم المسؤولون عن ظاهرة تعفن لحوم أضاحي عيد السنة الماضية، بحسب ما كشف عنه الدكتور حسن عاطش، عن الهيئة الوطنية لصيادلة المغرب في خروج إعلامي له ليوم أول أمس الأربعاء بمواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا السياق، قال عضو الهيئة الوطنية لصيادلة المغرب، حسن عاطش، والذي يرأس أيضا الغرفة النقابية لصيادلة فاس، إن الصيادلة احتجوا على التقارير الرسمية التي تحملهم مسؤولية سوء تدبيرهم وتتبعهم ومراقبتهم لتداول الأدوية البيطرية وحبوب منع الحمل والتي تسببت في تعفن الأضاحي، حيث شددوا في مقابل ذلك على أن الانتشار الواسع للأدوية غير المرخصة والمهربة، بات يهدد سوق الأدوية بالمغرب، مما دفع الصيادلة بحسب ممثليهم باللقاء التشاوري الذي ترأسه مؤخرا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى مطالبة وزيري الداخلية والفلاحة إلى تشديد المراقبة بالأسواق التي أصبحت تتوفر على "صيدليات" متنقلة تباع فيها الأدوية المهربة والمنتهية صلاحيتها، في خرق تام لمقتضيات مدونة الدواء والصيدلة 04-17، وكذا القانون المنظم لمهنة الطب البيطري 80-21، حيث طالب الصيادلة بالتعجيل بإعادة الأدوية البيطرية إلى الصيدليات باعتبارها مكانها الطبيعي، تورد رسالة الصيادلة الغاضبين من وزارتي الفلاحة والداخلية في قضية تعفن أضاحي العيد. وحول موضوع حبوب منع الحمل، والتي ربطتها تقارير رسمية بتعفن الأضاحي، احتج القيادي بهيئة صيادلة المغرب، حسن عاطش، على ما وصفها ب"الحملة المغلوطة، والتي أعقبت اللقاء التشاوري الذي ترأسه وزير الداخلية، مما تسبب في الإساءة إلى سمعة الصيادلة لدى المغاربة، حيث أشهر ممثل هيئة الصيادلة دارسة كندية نفت كما قال، علاقة حبوب منع الحمل بتعفن لحوم الأضاحي، وهو ما أسقطهم في التناقض وأعاد الجدل من جديد، بحسب المراقبين، لما سبق وأن كشفت عنه الهيئة الوطنية لصيادلة المغرب، في لقاء جمعهم بوزير الفلاحة عزيز أخنوش، عقب مرور 10 أشهر عن المشاهد التي عرفتها لحوم الأضاحي للسنة الماضية، والتي ربطها بلاغهم باستعمال بعض المواد الطبية والبيطرية في عمليات التسمين.