ترامب يقر موازنة الدفاع ويخصص 69 مليار دولار "لأي عمليات عسكرية وراء البحار"

صادق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الاثنين، على مشروع قانون موازنة الإنفاق الدفاعي لعام 2019، المعدّة من قِبل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).
وبحسب مشروع القانون، الذي صادق عليه ترامب في قاعدة "فورد دروم" في ولاية نيويورك، فإنّ قيمة موازنة الإنفاق الدفاعي لعام 2019، تبلغ 716 مليار دولار.
وخصص من القيمة الإجمالية للمبلغ المذكور،639.1 مليار دولار للميزانية الأساسية، و8.9 مليارات لوزارة الطاقة، والنفقات الضرورية، و69 مليارًا من أجل أي عمليات عسكرية محتملة وراء البحار.
وفي كلمة له، خلال حفل التوقيع على مشروع القانون، قال ترامب إنّ المشروع الحالي هو أسرع مشروع قانون يمرره مجلس الشيوخ، خلال آخر 20 سنة.
وأضاف ترامب أن إدارته تتخذ الخطوات اللازمة من أجل تعزيز قوة الجيش الأمريكي، وأنها تعمل على تطوير قدرات جيش بلاده.
وأفاد ترامب أنه سيتم تحديث العديد من الأسلحة عبر الموازنة الجديدة، وسيتم تخصيص قسم من الموازنة للاستثمار في مجال الأسلحة النووية.
وأوضح أنّ بلاده ستعزز وجودها العسكري في القارة الأوربية من خلال الموازنة الجديدة، وستعمل على تخطي روسيا، والصين في المجال الفضائي خلال فترة قصيرة.
ويدعو القانون وزارة الدفاع الأمريكية إلى إعداد تقرير عن العلاقات التركية الأمريكية، خلال مدة أقصاها 90 يومًا.
كما ينص القانون على وقفٍ مؤقت لعملية تسليم مقاتلات "إف 35" إلى تركيا، إلى أن يتم عرض التقرير على الكونغرس.
وكانت مسودة مشروع القانون في مجلس الشيوخ، قد دعت البنتاغون إلى إعداد خطة لاستبعاد تركيا من برنامج مقاتلات "إف 35″، إلا أن لجنة التوافق أخرجت هذا الطلب من مشروع القانون.
وتسعى تركيا المشاركة في تصينع "إف 35″، منذ عام 2002، إلى شراء 100 مقاتلة على أقل تقدير.
وكان وزير الدفاع الأمريكي "جيمس ماتيس" قد بعث رسالة إلى الكونغرس، في 7 يوليوز الماضي، عارض فيها محاولات وقف بيع تركيا مقاتلات إف 35، وحذّر من أن هذه الخطوة ستثير أزمة في سلسلة التوريد وسترفع من سعر المقاتلات.
وقبل عدة أسابيع، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون ذاته بموافقة 359 نائبًا مقابل رفض 54.
ومطلع غشت الجاري، اعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي، ميزانية البلاد للدفاع لعام 2019، ووافق على مشروع القانون، المعروف باسم "قانون إقرار الدفاع الوطني"، 87 عضوًا، مقابل رفض 10، ليصبح قانونًا ينتظر توقيع رئيس البلاد، دونالد ترامب، ليدخل حيز التنفيذ.