عائلات معتقلي حراك الريف تتهم إدارة «عكاشة» بتعرية نسائها والدوس على سجادات الصلاة

بعد عودة لعبة شد الحبل بين إدارة المركب السجني “عكاشة” بالدار البيضاء، وبين معتقلي حراك الريف على رأسهم ناصر الزفزافي، والتي جاءت إثر استجابة الإدارة لمعظم المطالب، أوضحت عائلات المعتقلين أسباب دخول أبنائها في معركة الأمعاء الفارغة، وذلك بعد أن تم تشديد المراقبة بطريقة تروم التضييق على المعتقلين، وما اعتبرته تجاوزا من طرف السجن في حق معتقلي الحراك.
فقد كشفت عائلات معتقلي حراك الريف تعرضها أثناء زيارة يوم الأربعاء الأخير، لتفتيش اعتبرته مهينا وماسا بالكرامة الإنسانية، وصل حد تعرية تامة للنساء المحصنات، كما تعرض ناصر الزفزافي ورفاقه بالجناح 8 بالمركب السجني عكاشة لعملية تفتيش وصفتها ب”الرهيبة”، وذلك أثناء عودتهم من الزيارة إلى غرفهم. وأوضحت جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف، في تقرير لها، تشرح وقائع أحداث التوتر بين إدارة مندوبية التامك، ورفاق ناصر الزفزافي، أنه في ليلة نفس يوم زيارة العائلات، اقتحمت عناصر بزي مدني الجناح الذي يتواجد فيه معتقلو حراك الريف بالمركب السجني عكاشة، وبعد إخراجهم من زنازينهم، شرعت تلك العناصر في تفتيشهم بشكل سيء، حيث عبثت بأغراضهم وبعثرت ما وجدته بتلك الزنازين، وداست بأحذيتها أفرشة المعتقلين وأماكن وسجادات الصلاة.
وأفادت جمعية عائلات معتقلي الحراك في تقريرها المتعلق بآخر تطورات وضعية معتقلي حراك الريف، أنه احتجاجا على ذلك، وعلى أمور أخرى من قبيل رفض إدارة سجن عكاشة السماح لبلال أهباض بحضور مراسيم تشييع جنازة المرحومة والدته بمدينة إمزورن، وتنصل إدارة السجن من وعود قطعتها معهم في حوارات سابقة، إضافة إلى تماطل رئيس جناحهم في إيصال رسائلهم وطلباتهم إلى مدير السجن، وحرمان مجموعة من المعتقلين من حقهم في متابعة الدراسة الجامعية، علاوة على حرمان آخرين من حقهم في التطبيب؛ فقد قرر ثلاثة وعشرون معتقلا سياسيا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من يوم الخميس المنصرم. وأضافت العائلات أنه، وعلى هامش بيان إدارة سجن عكاشة الأخير، فإن معتقلي الحراك لا يدخلون في إضرابات عن الطعام “من أجل التمويه والتغطية” عن أي شيء، وإنما يفعلون ذلك وهم يغامرون بحياتهم من أجل مطالب عادلة ومشروعة ومعلن عنها، وأبدا ما كانوا ضد تطبيق القانون. وتاريخ مقامهم بالسجن يشهد على ذلك، لكنهم ضد توظيف القانون بشكل مجحف لتصفية الحسابات معهم، والانتقام منهم ومن عائلاتهم.
وكانت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 “عكاشة” أوضحت أنها قامت بعملية تفتيش لغرف مجموعة من المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، أسفرت عن حجز مجموعة من الممنوعات في بعض الغرف، من بينها هاتف على شكل ساعة يدوية، إضافة إلى أجهزة إلكترونية أخرى. مؤكدة أن عملية التفتيش قد تمت وفقا للمقتضيات القانونية، وفي حرص تام على حفظ السلامة الجسدية وكرامة السجناء الذين خضعوا لعملية التفتيش، وعلى سلامة أغراضهم ومتعلقاتهم الشخصية.
وأوضحت مندوبية التامك، أن السجناء هددوا بالإعلان عن الدخول في إضراب عن الطعام من أجل التمويه والتغطية على الممنوعات التي ضبطت بحوزتهم، إضافة إلى الضغط على إدارة المؤسسة من أجل عدم تطبيق القانون في حقهم، وهو ما دفع بهذه الأخيرة إلى عزل المضربين عن الطعام في غرف انفرادية، في تطبيق تام للمسطرة المعتمدة في حالات الإضراب عن الطعام. وفي الأخير، اقتنع السجناء المعنيون بالتراجع عن الإضراب عن الطعام وأعلنوا كتابيا عن ذلك..