على بعد أيام قليلة من الزيارة التي قامت بها إلى عبدالإله بنكيران، رئيس الحكومة المعفى، والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، يوم الجمعة الماضي، هاجمت نقابة البيجيدي، عزيز أخنوش وهددته بفضح سياسته الفلاحية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وفي الوقت الذي ثمنت فيه الجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الرسائل الملكية، التي انتقدت الإدارة وفسادها وأكدت على ضرورة تغيير العقليات المهيمنة على الإدارة ومأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيل الشراكة الحقيقية بين الإدارة والفرقاء الاجتماعيين وبلورة نموذج تنموي جديد لخلق الثروة والعدالة في توزيعها لكسب رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية وامتصاص الاحتقان السائد بالمملكة”، أكدت أن “أجندة وزير الفلاحة، تتعارض مع التوجهات الكبرى لملك البلاد إن على مستوى الحوار الاجتماعي، أو وضع حد لسياسة الريع والامتيازات، أو تغيير العقليات التي تجاوزها العصر أو استثمار الكفاءات وتعيين الأطر الوطنية الكُفأة والصادقة في مواقع المسؤوليات بدل التعيينات السياسوية المكشوفة”. وفي إطارالإجابة عن سؤال أين الثروة؟ طالبت نقابة محمد دعنون وزير الفلاحة، ب”أن يتحلى بحد أدنى من الشجاعة ويكشف عن لائحة المستفيدين من صندوق التنمية الفلاحية وحجم المبالغ المالية الضخمة التي استفادت منها الفئات المحظوظة”. وفي ملف مثير، طالبت نقابة البيجيدي، من وزير الفلاحة، بالكشف عن “لائحة المقاولات التي استفادت وتستفيد دون غيرها من الصفقات الكبرى التي تفوت بالمليارات، والتي تبقى مشاريعها محل تساؤل كبير بخصوص الجدوى ونجاعة الاستثمار، لا سيما تلك المتعلقة بالبرنامج الوطني للاقتصاد في الماء، والتي لم يجرؤ السيد الوزير أن يعطي عنها أي مؤشر في حصيلة مخطط المغرب الأخضر الذي عرضه خلال لقائه بالمهنيين، المنعقد بمراكش خلال شهر أكتوبر الماضي، سواء على مستوى التكلفة في الهكتار الواحد أو على مستوى اقتصاد ماء السقي، أو على مستوى إعادة تعبئة المليار متر مكعب المزعوم من الموارد المائية لتوسيع الدوائر السقوية، علما بأن ما تم تجهيزه بالسقي الموضعي يشرف على نهايته بتجهيز 542 ألف هكتار، حسب كلام الوزير” . كما طالبته نقابة البيجيدي، في بيان توصلت “أخبار اليوم” بنسخة منه، بالكشف، أيضا، عن “لائحة المستفيدين من عشرات الآلاف من الهكتارات من الضيعات الفلاحية التي هي في ملك الدولة الخاص، كضيعات “صوديا” و”صوجيطا” و”كوماكري”، وغيرها من الأراضي التي فُوّتت هي الأخرى للفئات المحظوظة”. واتهمت الجامعة المغربية للفلاحة، عزيز أخنوش، برفض “مراجعة القوانين الأساسية المجحفة وإخراج مشروع سكني أخضر، المخصص لشغيلة مخطط المغرب الأخضر ردا للاعتبار وعرفانا لتضحياتهم الجسام، خصوصا في ظل وجود وعاء عقاري جد معتبر تحت تصرف الوزارة”. إلى ذلك، جددت نقابة الفلاحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، دعوتها إلى وزير الفلاحة ب”فتح حوار قطاعي جاد ومسؤول تماشيا مع الملك محمد السادس واستجابة لمنشور السيد رئيس الحكومة عدد 02/2017 الصادر بتاريخ 05 يونيو 2017، المتعلق بمواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي، احتراما لمقتضيات دستور المملكة بخصوص تبني المنهجية التشاركية في حل المشكلات واتخاذ القرار”. ودعت نقابة البيجيدي، التي يترأسها محمد دعنون، “جميع الفرقاء الاجتماعيين لتحمل مسؤولياتهم التاريخية والاصطفاف في جبهة موحدة لإعادة التوازن المختل بين الوزارة والنقابات، الشيء الذي أدى إلى رفض الوزير للحوار الاجتماعي وانسداد المدخل الرئيس في التجاوب مع مطالب الشغيلة”. ورفضت النقابة ذاتها، مقاربة حكومة العثماني في تعاملها مع مطالب الشغيلة وتدبيرها للحوار الاجتماعي. وفي هذا الصدد، ذكّرت الحكومة ب”سخائها في توفير اعتمادات مالية بالمليارات للفئات المحظوظة، في إطار برامج لونتها بكل الألوان”، مستنكرة، أيضا، “تذرع الحكومة بقلة الإمكانيات وبالتكلفة المالية الباهظة للحوار الاجتماعي، كلما تعلق الأمر بالطبقة الكادحة والفئات المكلومة”، بينما العدل، تؤكد النقابة في بيانها الهجومي ضد أخنوش والحكومة، “أن يكون تدبير الوفرة والندرة على جميع الفئات سواء بسواء، أم إن الوفرة حلال على الميسورين، حرام على الكادحين”.
