دعا ممثلون عن النيابات العامة المتخصصة في قضايا الإرهاب بكل من المغرب وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا، أمس الخميس، إلى ضرورة تقاسم قواعد البيانات بين هذه الدول من أجل محاصرة هذه الظاهرة على المستوى الدولي. وذكرت وكالة “أوربا بريس” بريس أن الإجتماع الرباعي الذي عقد بمدينة فالانسيا الإسبانية، وامتد ليومين، قد تمحورت أشغاله حول بحث ودراسة الآليات والوسائل الكفيلة بمكافحة الإرهاب وحث على تبادل المعلومات والتجارب بين هذه البلدان، من خلال إتاحة إمكانية الدخول إلى قواعد البيانات الخاصة بكل منها، وكذا الإستعانة بالأحكام القضائية المتعلقة بهذه الآفة. وكان قد شارك في الإجتماع المذكور ممثلون عن النيابة العامة المتخصصة في مكافحة الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بالرباط بالإضافة إلى قضاة الاتصال المغاربة بكل من إسبانيا وفرنسا وبلجيكا . واعتمد الإجتماع إعلانا ختاميا شدد على “الروح الإيجابية للتعاون القائم بين جميع ممثلي النيابات العامة المشاركين في هذا الاجتماع وكذا التزامهم بإثارة مختلف المشاكل المتعلقة بمعالجة هذه الظاهرة والحلول المقترحة للإشكالات والأسئلة التي طرحها كل وفد مشارك في هذا اللقاء”. كما حدد الإعلان المجالات التي يجب بذل جهد أكبر فيها من أجل تحسين كفاءة وفعالية معالجتها التقنية والقانونية لاسيما تلك المتعلقة باستخدام شبكة الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة لارتكاب جرائم لها علاقة بالإرهاب والآثار والعواقب القضائية لظاهرة التطرف في السجون ومراكز الاعتقال . وفي نفس السياق تم التركيز على ضرورة الاهتمام بصفة خاصة بعملية جمع وتقييم الأدلة في مناطق النزاع وتحليلها ومعالجتها قبل عرضها أمام المحاكم والهيئات القضائية إلى جانب دعم وتعزيز التعاون الدولي على الجبهتين القانونية والقضائية . يشار إلى أن مجموعة الاتفاق الرباعي للنيابات العامة المتخصصة في مكافحة الإرهاب بكل من المغرب وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا تجتمع بشكل دوري كل سنة في واحدة من البلدان الأربعة . كما تعقد اجتماعات حول قضايا محددة كلما دعت الضرورة إلى ذلك .
