أخيرا، وبعد أربع سنوات من “البلوكاج”، أطلق سراح مجلس المنافسة. فقد عين الملك محمد السادس، أول أمس، إدريس الكراوي، رئيسا جديدا للمجلس، خلفا للسيد عبدالعالي بنعمور، كما عيّن محمد أبو العزيز كاتبا عاما للمجلس. ويعد الكراوي واحدا من الاقتصاديين المغاربة الذين درسوا علم الاقتصاد في الجامعات المغربية والفرنسية منذ نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، ودخل عالم الإدارة وصناعة القرار لأول مرة من بوابة مستشار للوزير الأول السابق، عبدالرحمان اليوسفي، بالنظر إلى الماضي الحزبي والسياسي للكراوي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وقد ظل مكلفا بمهمة الاستشارة في الوزارة الأولى في عهد حكومتي إدريس جطو وعباس الفاسي إلى غاية سنة 2011، حيث عُيّن أمينا عاما للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى غاية أول أمس، حيث عُيّن رئيسا لمجلس المنافسة. الكراوي تنتظره مهمة صعبة، تتمثل في القدرة على تفعيل المهام الجديدة لمجلس المنافسة في عالم السوق، خصوصا وأن المجلس بات بمقتضى القانون الجديد المنظم له والصادر في غشت 2014 مؤسسة تقريرية وشبه قضائية، من أقوى صلاحياتها “المبادرة الذاتية” في ضبط وتقنين الأسواق، ومعاقبة كل من يخل بقواعد وقانون المنافسة في السوق، علاوة على مهام الاستشارة وإبداء الرأي وإنجاز الدراسات. صعوبة المهمة التي تنتظر الكراوي قائمة بإلحاح، بالنظر إلى أن مجلس المنافسة كان قد تعرض لعملية “بلوكاج” طويلة الأمد (أربع سنوات) على عهد الرئيس السابق عبدالعالي بنعمور، بسبب الأدوار الحيوية التي قام بها خلال الفترة ما بين 2010 و2014، وذلك في ظل القانون السابق الذي كان يجعل منه مؤسسة استشارية فقط، سلاحها إنجاز الدراسات وإبداء الرأي وإعداد التقارير السنوية، لكن الدراسات التي أنجزها وفاقت العشرين من حيث العدد، كانت فعالة وأثارت نقاشا واسعا وسط الرأي العام، بالنظر إلى الاختلالات التي أثبتتها، خصوصا وأنها شملت قطاعات اقتصادية حيوية مثل سوق الاتصالات، ويبدو أنها أغضبت أكثر من “لوبي” اقتصادي ومالي وتجاري، كان وراء عملية “البلوكاج” السالفة الذكر. لذلك، ومنذ إعداد القانون الجديد الصادر في غشت 2014، وبينما كان الفاعلون والرأي العام ينتظر تعيين رئيس جديد من قبل الملك، كما ينص على ذلك القانون الجديد، لم يقع ذلك، وطال انتظار تعيين رئيس جديد. وخلال حملة المقاطعة التي استهدفت ثلاث شركات كبرى في قطاعات المحروقات، وتوزيع الماء، والحليب ومشتقاته (“افريقيا غاز”، وسيدي علي وسنترال-دانون)، أثير النقاش مجددا حول المجلس، ورفعت مطالب قوية بضرورة إطلاق سراحه، من أجل ضبط السوق، وأساسا الإسهام في حماية المواطنين من جشع “اللوبيات”. الرئيس السابق عبدالعالي بنعمور، الذي قاد معركة على أكثر من صعيد لكي يعود مجلس المنافسة إلى عمله الطبيعي، كان قد علّق أكثر من مرة خلال مرحلة تجميد مجلس المنافسة بعد غشت 2014 بالقول: “في السابق كان لدينا نص قانوني سيئ ومجلس يشتغل. واليوم، لدينا نص قانوني جيد، لكن بدون مجلس”. بلاغ الديوان الملكي الذي تضمن الإعلان عن قرار تعيين السيد الكراوي رئيسا لمجلس المنافسة، خلفا لبنعمور، أشار إلى أن الملك محمد السادس أعطى توجيهاته إلى الرئيس الجديد، ومن خلاله إلى أعضاء المجلس، من أجل “السهر على نهوض هذه المؤسسة بالمهام الموكولة إليها على الوجه الأمثل، بكل استقلالية وحياد، والمساهمة في توطيد الحكامة الاقتصادية الجيدة، والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، ومن قدرته على خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل”. الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، قال ل”أخبار اليوم”، إن التحدي الأكبر أمام الرئيس الجديد للمجلس، إدريس الكراوي، يكمن في إيجاد حل للمعادلة التالية: “لدينا مقاولات تربح بشكل كبير، كما تؤكد ذلك التقارير السنوية، لكنها تقدم خدمات أقل جودة بالمقارنة مع دول أخرى، وبأسعار مرتفعة”. وأردف الفينة بالقول إن “الاقتصاد المغربي يعاني من حالة تشوه، تضر بفعالية المقاولة وبالمستهلك أيضا، وهذا لأن المغرب حين اختار الانخراط في اقتصاد السوق لم يلزم الفاعلين باحترام القواعد، والطريق إلى مراقبة المنافسة، خصوصا وأن الاقتصاد المغربي تطور بشكل كبير، لكنه يعرف حالة تركيز غير مسبوقة، وهي حالة أدت إلى مفارقة: من جهة، لدينا شركات محدودة وكبرى تحتكر قطاعات (المحروقات، الاتصالات، الأبناك…)، وتحقق أرباحا كبيرة، ومن جهة أخرى، فإن الخدمات التي تقدمها أقل جودة ومرتفعة الأسعار، ما يلحق ضررا كبيرا بالمواطن/المستهلك”، مؤكدا أن “السيد الكراوي مطالب بحل هذه المعادلة”. يُذكر أن الملك محمد السادس عين أيضاً محمد أبو العزيز في منصب الكاتب العام (وكيل) لمجلس المنافسة. ويتكون المجلس علاوة على الرئيس والكاتب العام من 12 عضوا من ذوي الاختصاص يعينون بمرسوم لرئيس الحكومة؛ منهم أربعة نواب للرئيس، ومنهم اثنان من القضاة يقترحهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ وثمانية مستشارين أربعة منهم، يختارون بالنظر إلى كفاءتهم في الميدان الاقتصادي أو المنافسة، وثلاثة أعضاء يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا نشاطهم في فطاعات الإنتاج أو توزيع أو الخدمات، وعضو واحد يختار بالنظر إلى كفاءته في ميدان حماية المستهلك.
