بعد مصادقة الحكومات الأوروبية عليه ترقب في الرباط ومدريد وبروكسيل وتيندوف والجزائر.. اتفاق الصيد البحري يدخل مرحلة الحسم

اتفاق الصيد البحري الجديد الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي في يوليوز الماضي بعد انتهاء العمل بالاتفاق القديم المنتهي يوم 14 من الشهر نفسه، يدخل مرحلة الحسم، وترقب في الرباط ومدريد وبروكسيل، وتيندوف والجزائر. إذ تتجه الأنظار ابتداء من بداية يناير المقبل إلى مقر البرلمان الأوروبي الذي سيناقش مضامين الاتفاق، في انتظار التصويت عليه بالأغلبية قبل ماي المقبل، تاريخ نهاية الولاية التشريعية الأوروبية الحالية بهدف تجنب السيناريو الأسوأ المتمثل في حالة عدم التصويت على الاتفاق وانتظار انتخاب برلمان أوروبي جدد، وهو السيناريو المستبعد.
هكذا تلقت جبهة البوليساريو وحلفاؤها في الجزائر صفعة أخرى بعد المصادقة على الاتفاق الجديد من قبل مجلس الوزراء الممثلين لمجموع الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم أول أمس الخميس. ووفق مصادر إسبانية، فإن الاتفاق الجديد ينتظر أن تصادق عليه في يناير المقبل لجنة الصيد، بالدرجة الأولى، وباقي اللجن المختصة بالبرلمان الأوروبي قبل المصادقة النهائية في جلسة عمومية.
“ورغم الصعوبات التي تطرحها وثيقة الاتفاق في المقبل من الأيام، يبدو أنه دخل مرحلته النهائية بمصادقة 28 بلدا أوروبيا عليه. وإذا تم استيفاء الجدول الزمني المتوقع، يمكن التصويت على الاتفاق في الجلسة العامة للبرلمان في يناير أو فبراير 2019، والتي سيسمح، إذا حصل على الدعم اللازم، بدخوله حيز التنفيذ”، وفق بيرناردو دي ميغيل، صحافي “إلباييس”، المكلف بتغطية تطورات ملف اتفاق الصيد البحري هناك. بيرناردو أشار، كذلك، إلى أنه في حالة لم تستطع بروكسيل ومدريد والرباط حشد دعم البرلمانيين الأوروبيين، فإن الاتفاق سيسقط في السيناريو الأسوأ، قائلا: “إذا لم يتحقق ذلك، فإنه قد يتعطل، ويعلق حتى انتخاب الهيئة التشريعية المقبلة (بعد الانتخابات الأوروبية في ماي 2019)”.
وتابع المصدر ذاته، أن وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، ضغط في الكواليس خلال زيارة قام بها خلال الشهر المنصرم إلى البرلمان الأوروبي بستراسبورغ من أجل الضغط عليه للتعجيل بالمصادقة على اتفاق الصيد، الذي يعتبر مصيريا بالنسبة إلى قطاع الصيد الإسباني. إذ يسمح ل128 قاربا أوروبيا، من بينهم 92 قاربا إسبانيا، بالعودة إلى المياه المغربية. في المقابل، سيستفيد المغرب من 51 مليار سنتيم سنويا تقريبا. إذ إن الاتحاد الأوروبي سيدفع خلال أربع سنوات 160 مليون أورو، فيما سيدفع أرباب السفن 50 مليون أورو. أي إن مجموع قيمة الاتفاق قد تصل إلى 210 مليون أورو، وفق “إلباييس” و”كادينا سير”.
فيما جاء في الوثيقة التي خرجت بها الحكومات الأوروبية عقب المصادقة على لاتفاق الجديد أنه “ينبغي أن يكون لدى الأساطيل الأوروبية إمكانية مواصلة أنشطة الصيد التي كانت تقوم بها” في المياه المغربية، مُذكّرة أن “نطاق التطبيق يجب أن يشمل المياه المتاخمة لأراضي الصحراء الغربية”. وردا على مزاعم البوليساريو تؤكد الحكومات الأوروبية قائلة: “إن حكومات الاتحاد الأوروبي لا تريد إصدار حكم مسبق على نتيجة العملية السياسية بشأن الوضع النهائي للصحراء الغربية”؛ ولكنها “تؤيد بالكامل جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي”. ومع ذلك، فهم يرون أن استمرار التعاون في مجال صيد الأسماك مع المغرب “أمر ضروري لكي يستمر إقليم الصحراء الغربية في التمتع بالمساعدة القطاعية المقدمة بموجب الاتفاقية”. وأشار إلى أن هذه المساعدة “مفيدة للغاية” للصحراويين، وفقا لتقييم أجرته المفوضية الأوروبية بعد التشاور مع الشركات واللاعبين السياسيين في المنطقة. وهو التشاور الذي كانت جبهة البوليساريو رفضت المشاركة فيه، وفق موقع “كادينا سير” الإسباني.
هذا، وكانت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي ببروكسل، صادقت قبل أسبوع بأغلبية واسعة، على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، قبلها كانت صادقت لجنة الفلاحة والتنمية القروية بالبرلمان الأوروبي بالأغلبية على الاتفاق الذي يروم توسيع التفضيلات التجارية لتشمل المنتجات الزراعية والصيد البحري المقبلة من الأقاليم الجنوبية.