بعد إدانتها للحكم القضائي القاسي الذي صدر ضد مؤسس جريدة “أخبار اليوم”، توفيق بوعشرين، والقاضي بسجنه 12 عاما في ملف الاتجار بالبشر المثير للاستغراب، ووصفها له بالغامض؛ عادت منظمة “مراسلون بلا حدود” لتدق ناقوس الخطر وتدين الحكم الاستئنافي الجديد الذي أصدره القضاء المغربي في حق بوعشرين، في الدعوى التي رفعها ضده كل من وزير الفلاحة عزيز أخنوش، ووزير المالية السابق محمد بوسعيد. المنظمة التي ترصد وضعية حرية الصحافة في العالم، قالت في بيان أصدرته نهاية الأسبوع الماضي، إنها تدين المضايقة القضائية التي بات ضحيتها توفيق بوعشرين، مضيفة أن “الغرامة التي أدين بها غير ملائمة وتكشف سعي السلطات المغربية إلى خنق جريدة “أخبار اليوم” وإبقاء الضغط ممارسا على توفيق بوعشرين”. المنظمة نددت بشكل شبه فوري بالقرار القضائي الجديد الذي رفع قيمة التعويضات التي أدين بها بوعشرين في مواجهة كل من أخنوش وبوسعيد، من 45 مليون سنتيم، 25 لأخنوش و20 مليونا لبوسعيد، إلى 140 مليون سنتيم، 70 مليونا لكل منهما. الحكم الابتدائي كان قد صدر أياما قليلة قبل مداهمة مقر جريدة “أخبار اليوم” واعتقال توفيق بوعشرين من داخل مكتبه، ثم اتهامه بالاتجار بالبشر وسط حملة تشويه وإساءة منسقة من جانب السلطات والإعلام العمومي وجزء من الإعلام الخاص المعروف بممارساته المشينة. منظمة “مراسلون بلا حدود”، ذكّرت في بيانها كيف أن أخنوش وبوسعيد يلاحقان بوعشرين قضائيا منذ العام 2015، وذلك بعد كشفه تعديل قانون المالية للعام 2016 لنقل اختصاص الآمر بالصرف من رئيس الحكومة إلى وزير الفلاحة، دون علم رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران. وحرصت المنظمة على الربط بين هذا الحكم القضائي الجديد وبين العقوبة السجنية القاسية التي صدرت في حق بوعشرين شهر نونبر الماضي، القاضية بسجنه 12 عاما في ملف الاتجار بالبشر الذي أثار استهجان جل المراقبين. الحكم الجديد في ملف أخنوش وبوسعيد صدر دون استدعاء بوعشرين، ولا دفاعه، وقال المحامي مولاي الحسن العلوي، ل”أخبار اليوم”، إن المحكمة لم تستدع بوعشرين من سجنه، ولم تمكنه من الدفاع عن نفسه. وبهذا رفعت محكمة الاستئناف التعويض الذي قضت به المحكمة الابتدائية في 12 فبراير الماضي من 45 مليونا (25 مليونا لأخنوش)، و(20 مليونا لبوسعيد)، إلى 70 مليونا لكل واحد منهما. وكانت “أخبار اليوم” قد أثارت موضوع حذف صلاحيات رئيس لحكومة في صندوق التنمية القروية لصالح أخنوش في القانون المالي 2016، وخلف الخبر جدلا كبيرا، ولجأ وزيرا الفلاحة والمالية إلى القضاء للمطالبة بتعويض بقيمة مليار سنتيم متهمين بوعشرين بالقذف. المثير حسب المحامي الحسن العلاوي، هو أن المحكمة لم تبلغ بوعشرين باستدعاء حضور الجلسة التي تقرر فيها حجز الملف للمداولة. واكتفى القاضي بالتصريح بأن بوعشرين تخلف رغم توجيه استدعاء له، والواقع حسب المحامي هو أن بوعشرين لم يبلغ بالاستدعاء، ولم يتم اتخاذ قرار من المحكمة بإحضاره من السجن للدفاع عن نفسه في هذا الملف. وسجل دفاع الجريدة، في اتصال مع “أخبار اليوم”، أيضا أن هيئة الحكم في هذا الملف، هي نفسها هيئة الحكم التي حكمت على عفاف برناني التي رفضت اتهام بوعشرين في ملف الاغتصاب والاتجار في البشر، وأيدت الحكم عليها بالسجن النافذ ستة أشهر، وهي نفسها هيئة الحكم في ملف دعوى احمد الشرعي والصحافي الأمريكي ريتشارد مينيتر ضد “أخبار اليوم” في قضية تسريبات كريس كوليمان، والتي أيدت الحكم الابتدائي بأداء بوعشرين 160 مليونا لفائدتهما، (80 مليونا للشرعي و80 مليونا لمينيتر).
