العثماني: الاستثمار في السلم الاجتماعي لا يجب أن يكون على حساب الإقلاع الاقتصادي

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على الأهمية التي توليها حكومته لضمان وحفظ السلم الاجتماعي من خلال تبني سياسة اجتماعية عادلة تستهدف مختلف شرائح المجتمع.
وأكد العثماني، مساء اليوم خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، حول السلم الاجتماعي ومتطلبات الإقلاع الاقتصادي اليوم الثلاثاء، أن تحقيق السلم الاجتماعي “يعد عاملا ضروريا لتوفير الأمن والاستقرار في المجتمع ورافعة أساسية للتنمية والازدهار”، مشددا على أن تحقيق التوازن بين السلم الاجتماعي والإقلاع الاقتصادي يتطلب “انخراط كافة الشركاء والفاعلين الاجتماعيين، وتغليب المصلحة العامة والتحلي بالمرونة وفضيلة الحوار البناء”.
وفي السياق ذاته، اعتبر رئيس الحكومة أن “الاستثمار في السلم الاجتماعي لا يجب أن يكون على حساب الإقلاع الاقتصادي، كما أن الحفاظ على التوازنات الاقتصادية، وتحفيز الإقلاع الاقتصادي لا يجب أن يتم على حساب المقومات الأساسية للسلم الاجتماعي، المتمثلة في حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية”.
وأضاف أن العلاقة بين السلم الاجتماع والإقلاع الاقتصادي، كما أنها تتطلب “مقاربة تتوخى تحقيق التوازن بين الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال، من جهة، وبين تبني سياسة اجتماعية تحفظ السلم الاجتماعي واستقرار الأوضاع الاجتماعية، بتقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية وتعزيز التضامن، والتركيز على دعم الفئات الفقيرة والهشة، والتوزيع العادل للثروات المترتبة عن النمو، على كافة الشرائح وعلى مجموع التراب الوطني، من جهة أخرى”.
وشدد المتحدث ذاته أن دعم السلم الاجتماعي، يحتاج إلى”مواصلة الحكومة تنفيذ سياستها الاجتماعية، بتحسين المناخ الاجتماعي بين الفرقاء الاجتماعيين، ودعم كل البرامج الهادفة إلى استقرار العلاقات المهنية واستتباب السلم الاجتماعي، اعتبارا لدور السلم والاستقرار الاجتماعيين في تعزيز جاذبية الاستثمار وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وأشار رئيس الحكومة إلى المشاورات التي أطلقها منذ تعيينه لصياغة ميثاق اجتماعي بما يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، ويرسي قواعد تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة، بالاستفادة من رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وبالنظر إلى كون هذا المشروع في الواقع لا يهم الحكومة لوحدها، بل هو شأن كافة الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، قال رئيس الحكومة، فإن “إعداده يتطلب مقاربة تشاركية وتشاورية من خلال حوار هادئ ورصين، ونأمل أن يشكل هذا الميثاق عند إقراره، إطارا تعاقديا لبناء توافقات كبرى بشأن مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالتحديات الراهنة والمستقبلية لبلادنا”.