دخل عدد من التجار في إقليم إنزكان أيت ملول، وأكادير إداوتنان، واشتوكة أيت باها، وتارودانت، وعدد من المناطق السوسية الأخرى، في إضراب عام عن العمل، بداية من صباح اليوم الثلاثاء، إلى غاية، يوم غد الأربعاء، احتجاجا على تفعيل الفواتير بدل البونات، وعلى الزيادة الجمركية. واستفاق سكان الأقاليم المذكورة على شلل تام في الأسواق وسط المدن، والأحياء الشعبية، بعد أن قرر ممثلو هيآت التجار، والحرف، والمهن المختلفة، تنفيذ الإضراب العام، الذي تم إقراره، في بيان مشترك لهما، قبل أيام، على إثر مستجدات قانون المالية لعام 2019 الذي يتضمن مجموعة من البنود، التي وصفوها ب"المجحفة"، وغير المقبولة. وشلت الحركة، بشكل تام، داخل أسواق مدينة إنزكان، مركز الإقليم، والتي توجد فيها أزيد من 5 أسواق حيوية، ومهمة، من قبيل سوق الجملة للخضر والفواكه، وسوق الثلاثاء، والسوق اليومي، وأسواق أخرى. ولم تشهد المنطقة، منذ عقود من الزمن، هذا المشهد، الذي سيتسمر، أيضا، يوم غد الأربعاء، تنديدا بالنظام الجديد للفوترة، والتدخلات لحجز بضاعة التجار. وكانت مدينة تزنيت قد شهدت، يوم الخميس الماضي، شللا تاما بعد احتجاج التجار على ما جاء في قانون المالية، إلى جانب عدد من الإضرابات الأخرى، في عدد من المدن المغربية، ما دفع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى المسارعة لمحاصرتها، بإعلان تعليق العمل بالمقتضيات المثيرة للجدل، وطمأنتهم. وفي كلمة له، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس الماضي، طمأن رئيس الحكومة التجار، والمهنيين، وأصحاب المهن الحرة، معلنا إيقاف الإجراءات الأخيرة، التي أثارت ردود فعل في عدد من المدن، إلى حين التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية المعنية، وكافة الأطراف الممثلة لهذه الفئة، من أجل الوقوف على حقيقة الصعوبات، والبحث على الحلول المناسبة لها. وشدد العثماني أمام وزراء حكومته على أنه يتابع الموضوع شخصيا، وعن كثب، مع وزراء الاقتصاد والمالية، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والداخلية، كما أكد أنه مستعد للتدخل، لإيجاد الحل المناسب لأي تجاوز غير مقبول.
