الاستقلال يوجه انتقادات لقانون الإطار للتربية والتكوين

في الوقت الذي يناقش فيه قانون الإطار، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ورهانات الإصلاح، في البرلمان، وجه حزب الاستقلال انتقادات لاذعة إلى السياسة التعليمية، حيث اعتبر الأمين العام لحزب الميزان، نزار بركة، أن الفوارق الموجودة في التعليم، هي أكبر من الفوارق الموجودة في المجتمع، موضحا أنه “في الوقت الذي يصل معدل سنوات التعليم في المدن إلى 10 سنوات، لازال مستوى التعليم في القرى لم يتجاوز ثلاث سنوات”. وأضاف بركة أن “المدرسة تُكرس الفوارق الاجتماعية ولا تقوم بدورها”، وتابع قائلا: “إن ابن الفلاح لديه حظوظ 2 في المائة فقط، لتحسين وضعيته الاجتماعية وأن يكون إطارا في الدولة، وأبناء الطبقة الوسطى لديهم حظوظ تصل فقط، إلى 35 في المائة، بينما أبناء الطبقة الغنية فحظوظهم تتجاوز 80 في المائة”.
بركة، الذي كان يتحدث خلال يوم دراسي نظمه حزب الاستقلال في مجلس النواب مساء أول أمس الثلاثاء، قال إن: “هناك مفارقة غريبة في المغرب، فالبطالة لدى أصحاب الشهادات تصل إلى 18 في المائة، بينما تصل عند الأشخاص الذين ليس لديهم شهادة إلى 4 في المائة”، معتبرا أنه “كان يجب أن يقع العكس وأن يكون أصحاب الشواهد أكثر حظا للحصول على عمل”، مشددا على أن هذا يبين أن التعليم العالي في المغرب يؤدي غالبا إلى البطالة، وهذا ما يجعل الطبقة المتوسطة تعرف تقهقرا.
واعتبر الأمين العام لحزب الاستقلال أن 70 في المائة من المهن الموجودة اليوم، في سنة 2030 ستتغير بشكل جذري، لذا يتساءل بركة، هل قانون الإطار أخذ بعين الاعتبار هذه النقطة، وسيمكن تطبيقه من استباق التحولات التي يعرفها سوق الشغل. وفي هذا الصدد، انتقد بركة نظام التعاقد الذي اعتمدته وزارة التربية الوطنية، حيث اعتبر أنه بالتعاقد لن ينجح قانون الإطار، موضحا أنه “يجب أن تُعطى تحفيزات للأستاذ، وتوفير الظروف المناسبة للاشتغال”.
في الشأن ذاته، أكد بركة “أن قانون الإطار يأتي في مرحلة وصلنا فيها إلى اقتناع أن السياسة التعليمية المعتمدة في المغرب، رغم الميثاق، ورغم الإمكانيات الضخمة، مردوديتها ضعيفة، وهو ما جعل المواطن المغربي يفقد الثقة في التعليم وفي المدرسة ودورها كمصعد اجتماعي”، مشيرا إلى أنه يجب أن نرى إن كان قانون الإطار يساعد على تطوير اللغة العربية وتعزيزها؟ وهل يحترم تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية؟ كما سيمكن التلاميذ من التمكن من اللغات الأجنبية الأكثر تداولا. ليعود ويقول: “لا يمكن المصادقة على هذا القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، قبل المصادقة على القانون التنظيمي للأمازيغية، وقانون المجلس الوطني للغات والثقافات لأن هناك ارتباطا عضويا بينها”.
هذا، وشدد الأمين العام لحزب الميزان على أن قانون الإطار يقتضي توافقا بين جميع الفرقاء بعيدا عن تسييس القضية، مردفا أن التأخر في المصادقة على هذا القانون سيضعنا في خطر، بحيث سيستمر تنفيذ السياسة التعليمية من منظور حكومي محض وانفرادي من خلال دوريات ومقررات.
من جانبه، قال نورالدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي في مجلس النواب، إن القانون الإطار للتربية والتكوين، لم يشر فيه إلى العنصر البشري، رغم ما تعرفه الأسرة التعليمية من احتقان في المدة الأخيرة، وزاد أن هذا القانون سيرهن مستقبل الأجيال لعقود من الزمن، لأنه هو القانون الذي يعتبره الجميع وصفة ملائمة لإنقاذ وإصلاح منظومة التعليم التي يجمع الكل على أنها تعاني من اختلالات، متسائلا: “إلى أي حد يشكل هذه المشروع الإطار القانوني النموذج الأمثل لتحقيق إصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؟ وإلى أي مدى يترجم هذا المشروع اختيارات الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015_2030، التي دعا إلى إقرارها الملك؟”.