بلفلاح: دفاع “المشتكيات” ليس له الحق في مناقشة الاعتقال الاحتياطي في قضية بوعشرين

وجهت إلهام بلفلاح، عضو هيأة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، انتقادات شديدة إلى البلاغ الأخير، الذي أصدره دفاع “المشتكيات” في هذه القضية، تعليقا على القرار الأممي، الذي طالب المغرب بإطلاق سراح بوعشرين، معتبرة أن هذا الدفاع ليس له الحق في التدخل في اختصاصات النيابة العامة، ومناقشة ظروف الاعتقال الاحتياطي، وحالة التلبس.
واعتبرت بلفلاح، في تصريح ل”اليوم 24″، اليوم الخميس، أن الوكيل العام كان جوابه مكتوبا، جوابا عن الدفوع الشكلية، التي تقدم بها دفاع توفيق بوعشرين، وأكد أن حالة التلبس، فعلا، غير متوفرة، وإنما كان خطأ مطبعي، مؤكدا سحبه وشطبه عبارة حالة التلبس.
وأضافت بلفلاح أنه، على الرغم من إقرار الوكيل العام بعدم توفر حالة التلبس، لم يرفع حالة الاعتقال عن توفيق بوعشرين، ما جعله يدخل في خانة الاعتقال التعسفي، والتحكمي، وذلك بسبب عدم تحمل الوكيل العام مسؤولية خطئه بتسطير حالة التلبس، وهي فقط خطأ مطبعي، وظفه في اعتقال توفيق بعشرين.
وقالت بلفلاح إن غياب التلبس في قضية بوعشرين، كان يفرض إحالة هذا الأخير على قاضي التحقيق، مادام أنه متابع بجناية غير مرتبطة، وقاضي التحقيق له الصلاحية في وضعه تحت تدابير الاعتقال الاحتياطي المحددة بمدة.
وخلصت المحامية بلفلاح إلى أن المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية لم تحترم، نهائيا، في وجوب تعلق الأمر بالتلبس بجناية حتى يحرم المتهم من التحقيق، وإلا فكان وجب إحالة بوعشرين على قاضي التحقيق، ومتابعته بجناية دون توفر حالة التلبس، إعمالا لمقتضيات المادة 419 من قانون المسطرة الجنائية، مشددة على أن اعتقاله تعسفي، وتحكمي.