رغم توعد الحكومة ب”الطرد”.. نقابيون: إضراب المتعاقدين لا زال مستمرا “رغم الترهيب”

رغم لجوء وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بداية الأسبوع الجاري، إلى تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المتعاقدين بعد دخولهم في ثالث أسبوع من الإضراب، يؤكد نقابيون على أن الإضراب لا زال مستمرا “رغم الترهيب”.
وفي ذات السياق، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في حديثه ل”اليوم 24″، حول نسبة نجاح إضراب الأساتذة المتعاقدين “إن نسبة النجاح واضح بأنها قوية، وهو ما يظهرها الاتباك الذي وقع للوزارة على مستوى الإدارات المركزية والجهوية والمحلية”.
وأضاف الإدريسي، أن “الإضراب ملحوظ رغم التهديد والوعيد والإجراءات اللا قانونية التي حاولت من خلالها الوزارة تكسير الإضراب، وإشعار الأساتذة المتعاقدين بالخوف”.
وفيما يتراوح عدد الأساتذة المعنيين بالإضراب الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين ب55 ألف، أكدت مصادر نقابية على أن نسبة نجاح الإضراب تتفاوت من منطقة إلى أخرى، حيث يظهر أثره بوضوح في مناطق سيدي سليمان وسيدي قاسم وتاونات والشاون ووزان، إلا أنه يحضر بشكل أقر من مناطق مثل الرلاط العاصمة.
وراسلت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أمس، المديرين الإقليميين في الوزارة، وطلبت منهم، على إثر التغيب الجماعي لعدد من أطر الأكاديمية الجهوية من هيأة التدريس، منذ أكثر من أسبوعين، التعجيل بتفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأطر المتغيبة، بناء على قرار تفويض الإمضاء، وموافاة المديرية بلائحة المعنيين بالإجراءات المتخذة، وذلك في أجل أقصاه، صبيحة يوم غد الثلاثاء.
كما طالبت الأكاديميات المديرين بموافاتها بحاجيات المؤسسات التعليمية، التي يشرفون عليها من هيأة التدريس، حسب السلك، والتخصص، حتى يتسنى لها تعويض المنقطعين عن العمل في أقرب الآجال، مع مراعاة الحد الأقصى للترشيد.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، قد أصدرت، الأحد، بلاغا شديد اللجهة، تتوعد، من خلاله، الأساتذة المضربين عن العمل ب"تطبيق القانون" في حالة عدم عودتهم إلى الأقسام.