من المرتقب أن تدخل محاكمة معتقلي "حراك الريف"، وحميد المهداوي، مدير موقع "بديل"، المتوقف عن الصدور، اليوم الثلاثاء، آخر فصول جلساتها الاستئنافية، في ملف شغل الرأي العام، طوال السنتين الماضيتين. وقال محمد أغناج، عضو هيأة دفاع معتقلي حراك الريف، المعتقلين في سجن عين السبع في الدارالبيضاء، إن المحاكمة تدخل اليوم، آخر فصولها، إذ يتوقع أن تكون، على الأغلب، آخر الجلسات في هذا الملف، والتي سيكمل فيها دفاع المعتقلين مرافعته عن الصحافي حميد المهداوي، بعد أن رفض باقي المعتقلين، الذين يصل عددهم 38 معتقلا، الحضور من السجن، وطلبوا من دفاعهم المرافعة بالصمت عنهم. وأوضح أغناج أنه إذا استكملت اليوم كافة مرافعات الدفاع عن معتقلي الحراك، ودخل الملف للمداولة، فإن الحكم الاستئنافي عن معتقلي حراك الريف سيصدر اليوم. يذكر أنه مع انطلاق مسار محاكمة المعتقلين في مرحلة الاستئناف، وجهت منظمة العفو الدولية، اليوم، انتقادات جديدة إلى مسار محاكمة معتقلي حراك الريف، منتقدة الأحكام الصادرة في حقهم، والمستندة على "اعترافات منتزعة تحت وطأة الضغط"، واصفة ظروف احتجازهم ب"غير الإنسانية". وقالت "أمنيستي" في تقرير حديث لها، إنه "يجب على السلطات القضائية المغربية ضمان عدم انزلاق محاكمة الاستئناف إلى مهزلة أخرى تشوبها شكاوى التعذيب، وغيرها من انتهاكات المحاكمة العادلة"، وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف: "إن إجراءات المحاكمة الأولى أدت إلى وقوع أخطاء قضائية جسيمة، معتبرة أن "الحكومة المغربية استخدمت هذه الإجراءات القانونية الخاطئة لمعاقبة، وإسكات صوت المحتجين السلميين، وترهيب الآخرين من التعبير عن رأيهم". وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية، أنها أجرت مقابلات مع ستة محامين لكل من فريقي الدفاع والادعاء، فضلا عن ست عائلات من المحتجزين، وحللت لوائح الاتهام، ودفوع النيابة العامة، وحكم المحكمة، والتقارير، التي قدمتها المنظمات الوطنية، والدولية، ووسائل الإعلام بشأن القضية، مشددة على أن المعلومات، التي تم تجميعها تكشف أن إجراءات المحاكمة كانت معيبة إلى حد كبير مع ملفات استندت على أدلة مشكوك في صحتها. وتابعت أمنيستي أنه عند إلقاء القبض على نشطاء الريف، لم يُسمح لأي منهم بالاتصال بمحاميهم على الفور، وتم نقلهم إلى الدارالبيضاء على مسافة تزيد عن 600 كيلومتر لاستجوابهم، مما جعل من الصعب على محاميهم إعداد دفاع مناسب، وقيام عائلاتهم بزيارتهم، حيث أفاد عدد منهم أنهم وقّعوا على "اعترافات" في الحجز، تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب، أو التهديد بالتعذيب. يذكر أن 54 شخصاً أدينوا بسبب الاحتجاجات المطالبة بالعدالة الاجتماعية في "حراك الريف" بتهم متعلقة بالأمن، وحكم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 سنة من قبل محكمة الدارالبيضاء شهر يونيو الماضي، بسبب الاحتجاجات، التي اندلعت في الحسيمة، في عامي 2016 و2017، وقد مُنح أحد عشر منهم عفواً ملكيًا، في شهر غشت الماضي، فيما تنظر محكمة الاستئناف، اليوم، في الدارالبيضاء، في قضايا المتبقين.
