الرياض في انتظار محمد السادس.. عودة الدفء إلى علاقات الأخوين؟

أكدت مصادر متطابقة أن المملكة العربية السعودية تستعد لاستقبال الملك محمد السادس مستهل الأسبوع المقبل، وذلك تتويجا لسلسلة من التحركات التي جرت الأيام القليلة الماضية.
تحرّكات تجسّدت، أساسا، في الجولة الخليجية التي قام بها وزير الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة، حيث حلّ بالرياض أولا، حاملا رسالة ملكية إلى كل من العاهل السعودي سلمان 
بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان. فيما ظهر الوزير ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي 
آل الشيخ، هذا الأسبوع في صورة ودية جمعته بالملك محمد السادس بأحد قصوره في المغرب.
مصادر “أخبار اليوم” قالت إن المحطة السعودية باتت شبه مؤكدة في أجندة زيارة ملكية يحتمل أن تتحوّل إلى جولة، على غرار المرات السابقة التي زار فيها العاهل المغربي منطقة الخليج. المصادر نفسها أوضحت أن من المحطات المحتملة لهذه الجولة، توجد العاصمتين الكويتية والبحرينية. وفيما شملت جولة بوريطة الخليجية الأسبوع الماضي العاصمة القطرية الدوحة، مازال حضور هذه الأخيرة ضمن الأجندة الملكية غير مؤكد، مثله في ذلك مثل المحطة الإماراتية، والتي كانت قد شكّلت الاستثناء في جولة الوزير المغربي ناصر بوريطة، حيث غادر المنطقة بعد توقفه في خمس عواصم خليجية، هي كل من الرياض والكويت والدوحة والمنامة ومسقط.
وفيما كانت الجولة التي قام بها بوريطة لمنطقة الخليج الأسبوع الماضي مباشرة بعد لقائه مستشار كاتب الدولة الأمريكي، دافيد هال، المشرف على ملف الصحراء داخل الإدارة الأمريكية؛ قالت مصادر مطلعة إن العودة المحتملة للعلاقات المغربية السعودية إلى طبيعتها لا ترتبط فقط، بملف الصحراء. الزميلة “الأسبوع الصحفي” قالت في عددها الصادر يوم أمس الخميس، إن “المطلعين على خبايا الأمور نصحوا بإرسال الوزير في الخارجية بوريطة، في مهمة استطلاعية فرضت نتائجها قرار توجه الملك شخصيا لتكريس حتمية وضع حد لهذا التردي (في العلاقات)، الذي كان أصله استمرار العلاقات المغربية القطرية”.
وفيما شدّدت “الأسبوع الصحفي” على أن أزمة العلاقات المغربية مع كل من السعودية والإمارات تعود، أساسا، إلى الموقف المغربي من الحصار الخليجي ضد قطر ورفضه المشاركة فيه ملتزما الحياد؛ تشير بعض المصادر إلى احتمال عودة الدفء إلى العلاقات المغربية السعودية، بعيدا عن حسابات كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر. تفسير هذا الفصل المحتمل للعلاقات المغربية السعودية عن التوترات الإقليمية، لا يجد تفسيره في الجانب المغربي فقط، بل في تحوّل محتمل في السياسة الخارجية للسعودية. هذا التحوّل يقوم على مراجعة الخيارات السعودية، بعودتها إلى المراهنة على الأدوات الدبلوماسية، عكس خيار القوة و”شراء” النفوذ دوليا عبر الاستثمار في الشركات الكبرى للتواصل والتكنولوجيا الحديثة ومراكز الضغط (اللوبيينغ).
مادة تحليلية مفصلة ومصحوبة برسومات بيانية ومعالجة للمعطيات، نشرتها أمس صحيفة “هآريتس” الإسرائيلية حول المملكة العربية السعودية وعلاقتها بمحيطها الخارجي، قالت في جزئها الثالث الخاص بالشق الدبلوماسي، إن الرياض لعبت على الدوام من خلف الستار، مستعملة أذرعها المالية لتنتزع “شيئا ما” من الدول التي تتعامل معها. وقدّمت الصحيفة الإسرائيلية كمثال على ذلك، حصول السعودية على جزيرتي “تيراني” و”صنافير” من مصر، مقابل دعم نظام السيسي… لكن، وبتولي 
ولي العهد محمد بن سلمان زمام السلطة، تقول الصحيفة، تغيّر أسلوب السعودية بالكامل، وأصبحت تتحمّل المسؤولية المباشرة عن كثير من الصراعات والحروب التي خرجت لقيادتها بشكل مباشر.
“حتى الآن، يبدو أن استراتيجية محمد بن سلمان لم تفد المملكة العربية السعودية كثيرا… وهناك أسئلة كثيرة حول ما إن كانت المملكة قد بالغت في تقدير قدرتها على إملاء السياسات الإقليمية ومواجهة إيران…”. وتخلص “هآرتس” إلى أن المشكلة السعودية اليوم، لم تعد تكمن فقط، في ما إن كان محمد بن سلمان سيستمر في الحكم أم لا، “بل إن الرياض أصبحت مطالبة بصياغة استراتيجية جديدة لاستعادة “علامتها التجارية” كقوة إقليمية.