يتزامن، اليوم الأحد، مع اليوم العالمي للقابلات، الذي تم الاحتفال به لأول مرة، قبل 28 سنة، واعترفت به أكثر من خمسين دولة حول العالم، بينها المغرب. وكشفت التنسيقية الوطنية للقابلات معطيات صادمة بخصوص عدد وفيات الأمهات، أثناء الوضع، والحوامل، والتي قدرتها ب 72.6 في المائة، بالنسبة إلى كل مائة ألف ولادة، ووفاة 28.8 في المائة من الأطفال حديثي الولادة لكل ألف ولادة حية. وأفادت التنسيقية، في بلاغ سابق، أن الحد الأدنى الموصى به عالميا يقدر ب 6 قابلات لكل 1000 ولادة، بينما المغرب لا يوفر سوى 4 قابلات لكل ألف ولادة، ما يضع، حسب المصدر ذاته “حياة الأمهات، وأطفالهن في خطر كبير”. التنسيقية الوطنية أضافت أنه بدلا من رفع المناصب المالية، وتوظيف جميع المعطلين، والمعطلات، اللذين فاق عددهم 9000، منهم 2200 قابلة بهدف سد الخصاص الحاد، المقدر ب12000 ممرض، اكتفت بتوفير 4000 منصب مالي فقط لقطاع الصحة بكل أطره من أطباء، وممرضين، وإداريين برسم قانون المالية 2019. واعتبر المصدر نفسه أن قرارات الحكومة “لا تتماشى مع مضامين الاستراتيجية الوزارية 2017-2021، والمخطط الاستراتيجي للصحة 2025، اللذان ينصان على تحفيز الموارد البشرية بالقطاع، والرفع من عددها عبر خلق مناصب تشغيل جديدة، حيث يعتبر تقليص عدد وفيات الأمهات، والأطفال أهم تحديات القرن الواحد والعشرين”.
وطالبت المولدات الدكالي بتوظيف جميع القابلات المعطلات، اللائي يقدر عددهن ب 2200 قابلة، في إطار النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ورفض سياسة التعاقد شكلا، وتفصيلا، مع إدماج القابلات في مختلف مصلحات الولادة، ووحدات رعاية صحة الأم والطفل، وأقسام إنعاش المواليد، ومصلحات طب الأطفال، وكذا خليات تنظيم الأسرة.
