قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان إنه يوافق بصفة عامة على مقترحات طرحها زعماء المعارضة بشأن هيكل نظام الحكم الانتقالي، لكنه أضاف أنه يريد أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف المحلية مصدر التشريع. وردا على مسودة وثيقة دستورية، اقترحها إعلان قوى الحرية والتغيير، وهو تحالف من مجموعات الاحتجاج، والأحزاب السياسية، أشار المجلس العسكري الانتقالي إلى أن الوثيقة لم تشر إلى الشريعة الإسلامية. وقال الفريق شمس الدين كباشي، المتحدث باسم المجلس: “رأينا أن تكون الشريعة الإسلامية، والأعراف، والتقاليد في جمهورية السودان هي مصدر التشريع”، وأضاف أن المجلس يعتقد بأن سلطة إعلان حالة الطوارئ في البلاد يجب أن تكون “للسلطة السيادية وليس سلطة مجلس الوزراء” مثلما نصت الوثيقة. وأكد كباشي أن الفترة الانتقالية في البلاد يجب أن تستمر لمدة سنتين، وليست أربع، مثلما اقترحت المعارضة، مضيفا أن المباحثات مع المعارضة مستمرة، لكن الدعوة إلى انتخابات مبكرة، خلال ستة أشهر، ستكون خيارا مطروحا، إذا لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق، وقال: “عندنا خيار الدعوة لانتخابات مبكرة، خلال ستة شهور، إذا لم نتوصل لاتفاق”. وكان إعلان قوى الحرية والتغيير قد أرسل مسودة الوثيقة إلى المجلس العسكري، يوم الخميس الماضي، متضمنة رؤيته للفترة الانتقالية. وقال تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الاحتجاجات في السودان أمس الثلاثاء، إن المجلس العسكري الانتقالي رد على مقترحاته بشأن هيكل الحكومة المؤقتة، وإن التجمع سيعلن موقفه بعد دراسة الرد، وقال أمجد فريد المتحدث باسم التجمع إن المجلس أرسل ردا مكتوبا، وأضاف للصحافيين: “سنناقش رد المجلس العسكري الانتقالي”، وسنعلن موقفنا في وقت لاحق. وحددت مسودة الوثيقة الدستورية، واجبات مجلس انتقالي سيادي تأمل جماعات المعارضة أن يحل محل المجلس العسكري الانتقالي، لكن المسودة لم تحدد أعضاءه. وأوضحت المسودة مسؤوليات مجلس الوزراء، ومجلس تشريعي، يضم 120 عضوا. وأطاح الجيش في السودان بالبشير في 11 أبريل الماضي، بعد مظاهرات تواصلت على مدى شهور ضد حكمه، الذي استمر 30 سنة.
