بعد الولاية الرابعة لبوتفليقة.. تعديل دستوري بالجزائر يُرجع عُهدتين فقط

يبدو أن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، لا يطمع في ولاية رئاسية خامسة، ذلك على الأقل ما كشف عنه مشروع التعديل الدستوري بالجارة الجزائر.
وتتضمن وثيقة مشروع الدستوري الجديد، وفق ما نشرته رئاسة الجزائر على موقعها على الإنترنيت، إشارة إلى أن الولايات الرئاسية في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، كما كان معمولا به قبل التعديل الدستوري الأخير لعام 2008، الذي فتح الباب لبوتفليقة لولايتين ثالثة ورابعة، وقالت مسودة المشروع إنه يتطلع إلى "تكريس التداول الديمقراطي بتعزيز الحريات، والفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء، وتفعيل دور البرلمان، وتمتيع المعارضة بمزيد من الحقوق".
وكان بوتفليقة قد وعد خلال حملته الانتخابية لاقتراع 17 أبريل الماضي بتعديل الدستور نحو ديمقراطية أكثر بالجزائر.
ويتعلق الأمر، وفق ما أورده موقع الرئاسة، بمقترحات في أفق مراجعة دستورية، قال إنها "ستحال على نحو 150 فاعل ضمنهم أحزاب سياسية ونقابات ومكونات المجتمع المدني، وكذا شخصيات وطنية وأكاديمية"، وأشار أحمد أويحيى، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أن المشاورات مع الأحزاب المعنية المرتقب الشروع فيها شهر يونيو المقبل، "لم توضع لها أي حدود مسبقة، ما عدا تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ التي تؤسس المجتمع الجزائري".
وينص مشروع الدستور الجديد، في مجال حقوق الإنسان، على "عدم المساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي وضمان حريات التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع والتجمع والتظاهر سلميا".
ولا يشير المشروع إلى دسترة اللغة الأمازيغية، الذي يُعد مطلبا لعدد كبير للجزائريين.