قضية حامي الدين.. شيخي: التفاف الهيئات السياسية الجادة والنخب مؤشر مهم وأتمنى أن يحضر صوت الحكمة- فيديو

فيديو: عبد الله آيت الشريف
اعتبر نبيل شيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، عقب تأجيل ملف محاكمة القيادي الحزبي عبد العالي حامي الدين إلى 18 يونيو المقبل، أن “من المؤشرات الدالة في ملف الأخ عبد العالي حامي الدين، هو هذا الالتفاف الكبير الذي حصل من طرف مجموعة من الهيئات السياسية الجادة والمسؤولة”.
وأضاف شيخي في تصريح للصحافة، أمام محكمة الاتئناف بفاس، حصل التفاف كبير من طرف النخب الفكرية والثقافية والقانونية في مجال حقوق الإنسان، والتي تحترم نفسها وتحترم القانون، وتحترم الدستور، والتي اعتبرت أن إعادة فتح الملف يشكل مسا خطيرا بالأمن القضائي في بلدنا”.
وقال شيخي أيضا، “نقول هذا الكلام وفي نفس الوقت لدينا أمل كبير في أن الهيئة المكلفة بالنظر في الملف، ستحق الحق، وتنصف الأخ وترجع الأمور إلى نصابها، لأنه في نهاية المطاف فتح مثل هذه الملفات وغيرها يسيء إلى صورة المغرب، وإلى المسار الإيجابي الذي ولجته بلادنا منذ التصويت على دستور 2011”.
وختم القيادي بحزب العدالة والتنمية قائلا، “أتمنى أن يحضر صوت الحكمة وصوت التعقل، وأن نطوي مثل هذه الملفات، ونتوجه إلى الأمام من أجل مواصلة الإصلاح وعدد من الأوراش التي فتحتها بلادنا”.
ومنتصف اليوم الثلاثاء، قررت هيئة المحكمة بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، التي تنظر في ملف متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 18 يونيو القادم.
وجاء تأجيل جلسة المحاكمة بطلب من هيئة دفاع حامي الدين، وقال النقيب محمد الشهبي، منسق الدفاع، إن تنفيذ قرار هيئة المحكمة القاضي بضم الملف الأصلي للملف، تم أمس فقط، ملتمسا تأجيل جلسة المحاكمة لمنح مهلة للدفاع للاطلاع على الملف، وهو ما استجاب له القاضي.
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، عقدت الجلسة الأولى لمحاكمة حامي الدين نهاية دجنبر الماضي.
وعُقدت آخر جلسة للمحاكة في 19 مارس الماضي، وقرر القاضي آنذاك، تأجيل الملف من أجل ضم الملف الأصلي للملف، وهو ما اعتبره دفاع حامي الدين مؤشرا إيجابيا.
وقرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس، متابعة عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد.
وتقدمت جهات في يوليوز 2017 بشكاية حول وقائع سبق أن عرضت على القضاء سنة 1993، وسبق لحامي الدين أن توبع حينها، وصدر في حقه، في أبريل 1994، حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به بتهمة المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة.
كما سبق لهيئة الإنصاف والمصالحة أن أصدرت مقررا تحكيميا اعتبر أن حامي الدين قضى اعتقالا تحكميا.