مبدئيا.. وزير خارجية الجزائر الأسبق يوافق على قيادة المرحلة الانتقالية للبلاد

أعلن وزير الخارجية الجزائري الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، وغريم الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، موافقته المبدئية على قيادة مرحلة انتقالية في البلاد بعد دعوات من الحراك الشعبي.
وجاء ذلك في بيان صدر عنه، اليوم الأربعاء، بعد مناشدات رفعها متظاهرون في عدة مدن جزائرية، خلال الأسابيع الأخيرة، تطالب بإشرافه على مرحلة انتقالية.
ورد الإبراهيمي على ذلك بالقول: “شكرا لكل من شرفني بثقته، وشكرا لكل مواطن ردّد اسمي أو رفع صورتي أثناء المسيرات المباركة”.
وأضاف المتحدث نفسه: “لن أدخر جهدا في وضع تجربتي المتواضعة تحت تصرف كل من جعل شعاره حب الوطن، وخدمة الشعب حتى ترجع السيادة لصاحب السيادة، ومصدر السلطة وهو الشعب”.
وبشأن نظرته للمخرج من الأزمة الحالية، يرى الإبراهيمي، وفق البيان: “أن الحل الأنجع هو الجمع بين المرتكزات الدستورية في المادتين السابعة، والثامنة، وما يتسع التأويل فيهما (تنصان على أن السيادة للشعب) على اعتبار أن الهبة الشعبية استفتاء لا غبار عليه”.
وتابع الابراهيمي أن هاتين المادتين يجب دعمهما “ببعض المواد الإجرائية، التي تساهم في نقل السلطة دستوريا”.
وأردف المتحدث نفسه: “أرى أن الحكمة تقتضي تغليب المشروعية الموضوعية على الشكلية، انطلاقا من حق الشعب في التغيير المستمر، فالدستور من وضع البشر”.
وحول المؤسسة العسكري، قال الإبراهيمي إنها “لعبت دورا مهما في الحفاظ على سلمية الحراك الشعبي (..) وتتسم بالانضباط، وتفادي التدخل المباشر في الشأن العام”،.مستدركا: “لكنها في هذا الظرف الخاص يجب أن تُصغي إلى اقتراحات النخب، وعقلاء القوم، وأن لا تكون سندا لمؤسسات لا تحظى بالرضى الشعبي، حتى وإن كانت في وضع دستوري ثابت، كان مبرمجا لحالات عادية، وليست استثنائية كالتي نمر بها اليوم”.
وأحمد طالب الإبراهيمي، البالغ من العمر 87 سنة، هو نجل الشيخ البشير الإبراهيمي (1889-1965)، أحد مؤسسي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.
ويعد “أحمد طالب الإبراهيمي” أحد مؤسسي اتحاد الطلبة الجزائريين خلال الثورة التحريرية ضد فرنسا (1954/1962).
وبعد الاستقلال تولى عدة حقائب وزارية في نهاية الستينيات، والسبعينيات والثمانينيات، أهمها وزارة الخارجية بين(1982 – 1988) كما ترشح لرئاسة الجمهورية في انتخابات 1999، قبل أن ينسحب احتجاجا على ما سمي بتزوير لصالح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وبعدها أسس حزب الوفاء، الذي صنف ضمن التيارين الإسلامي، والمحافظ، لكن السلطات في عهد بوتفليقة رفضت منحه رخصة النشاط.
وتعيش الجزائر، خلال الأيام الأخيرة، حالة انسداد سياسي بفعل رفض الشارع، والمعارضة لانتخابات 4 يوليوز، التي دعا إليها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.
وتدعو المؤسسة العسكرية في كل مناسبة إلى الشروع في حوار بين الحراك، والطبقة السياسية مع مؤسسات الدولة لإيجاد حلول للأزمة، كما دعا قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح، في آخر خطاب له، إلى التعجيل بإنشاء هيأة لتنظيم الانتخابات.