تقرير: اهمية إنشاء وحدات الشرطة البيئية لرصد الخروقات

تعتزم الحكومة إنشاء " وحدات للشرطة البيئية" تتكفل بمراقبة الخروقات التي تمس البيئة، تفعيلا لقانون المحافظة على البيئة من التلوث.
يأتي هذا القرار الحكومي لملائمة القانون المغربي البيئي مع عدد من الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بينها الاتفاقيات المتعلقة بالنفايات والمواد الكيماوية الخطرة، واتفاقيات متعلقة المناخ، وحماية الموارد الطبيعية،
جاء هذا القرار عقب إصدار الوزارة المكلفة بالبيئة تقريرها الأول حول الأداء البيئي بالمغرب، بدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوربا ويعد الأول من نوعه في المنطقة.
أدرج التقرير، مقتضيات القانون البيئي الذي ينص على تعزيز الإجراءات الرامية لتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ومحاربة التصحر، إلى جانب المحافظة على التنوع البيولوجى وتشجيع وحماية الأنظمة البيئية البحرية والساحلية من آثار كل الأنشطة التى من شأنها تلويث المياه والموارد الطبيعية
ودعى هذا القانون الجهات المسؤولة إلى وضع إطار تشريعى وقانونى خاص بالنفايات وآخر خاص بالمواد الخطرة، وفرض نظام للمسئولية البيئية يقوم على أساس التعويض عن الضرر الذي يلحق البيئة عبر إصلاحه أو عبر سداد غرامة مالية.
وتقدر التكلفة السنوية لتلوث المياه فى المغرب بحوالى 3 ملايين درهم أي حوالى 370 ألف دولار امريكي حسب تقارير غير رسمية و يصرف أكثر من 80 مليون متر مكعب من المياه العادمة فى أودية الأنهار ومجارى المياه الطبيعية فى المغرب، مما يتسبب فى تلوثها والتأثير سلبيا على ثرواتها السمكية والنباتية.