كشفت البيانات التي أوردها تقرير صادر عن بورصة الدارالبيضاء، استقرار رسملة البورصة في حدود 583 مليار درهم، مع تداولات تتجاوز ما مجموعه 15 مليار درهم كان من نصيب السوق المركزية نحو 6.13 مليون درهم، بينما بلغت قيمة المعاملات في سوق الكتل 8.9 مليار درهم. على صعيد أداء أسهم الشركات، سجل تقرير شهر يونيو أداء ضعيفا ل 29 شركة من أصل 75 شركة مدرجة، وكان أضعف أداء من نصيب شركة “ستروك للصناعات”، إذ تراجعت قيمة السهم بواقع ناقص 30.08 في المائة كأداء شهري، وناقص 46.39 كأداء سنوي، ليستقر سعر السهم في حدود 13.14 درهما. بدورها، سجلت قيمة أسهم شركة “مناجم” تراجعا بنسبة ناقص 13.09 في المائة كأداء شهري لينخفض سعر السهم إلى 780 درهما. كما انخفضت قيمة سهم شركة “إ.ب ماروك” بنسبة ناقص 12.7 في المائة شهر يونيو لتسجل سعرا في حدود 48 درهما للسهم. تراجع سعر الأسهم كان أيضا من نصيب كل من شركة “أليانس للتطوير العقاري”، التي عرفت تراجعا بنسبة ناقص 12.66 في المائة ليستقر في حدود 69 درهما، متبوعة بشركة “دلاتر لوفيفيي” التي شهدت تراجع سهمها بواقع 11.7 في المائة ليصل إلى حدود 83.91 درهما للسهم. على صعيد الأداء الجيد للشركات المدرجة، جاءت أسهم شركة “ميد بيبر” في المقدمة، إذ رفع قيمتها بنحو 13.6 في المائة كأداء لشهر يونيو ليستقر السعر في حدود 24.99 درهما. كما حققت أسهم شركة “إيكدوم” أداء جيدا بنمو لقيمة السعر في حدود 12.63 في المائة، ليرتفع بذلك السعر إلى 1195 درهما. الأداء الجيد كان أيضا من نصيب سهم شركة “سنيب”، إذ حقق نموا بواقع 10.5 في المائة مرتفعا بذلك إلى 410 درهم، ثم سهم شركة “لافارج هولسيم المغرب” التي حققت نموا لسهمها بنسبة 8.41 في المائة ليرتفع السعر إلى 1650 درهما. وفيما يخص أداء القطاعات المدرجة، سجل التقرير تراجعا في أداء 16 قطاعا، حيث جاء قطاع الهندسة والمعدات الصناعية في مقدمة القطاعات الأكثر تضررا خلال يونيو، بتسجيله تراجعا في حدود 37.30 في المائة كأداء سنوي، متبوعا بقطاع الإنعاش العقاري الذي تراجع بنسبة ناقص 34.35 في المائة على أساس سنوي، ثم قطاع التأمينات الذي شهد بدوره تراجعا في حدود 10.62 في المائة على أساس سنوي. على صعيد رسملة الشركات، تأتي مجموعة التجاري وفا بنك في المقدمة بنحو 2.4 مليار درهم، أي ما يمثل حصة 40.51 في المائة، متبوعة باتصالات المغرب بنحو 734 مليون درهم، وحصة في حدود 11.98 في المائة، ثم تأمينات الوفاء برسملة بلغت في يونيو 472 مليون درهم وحصة 7.70 في المائة.
