معتقل سلفي مغربي يحمل الجنسية الألمانية يبدأ إضرابا عن الطعام

في محاولة منه للفت أنظار وزارة العدل والحريات والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى قضيته، يخوض محمد حاجب، السجين السلفي المغربي الألماني المعتقل بسجن تيفلت، إضرابا عن الطعام .
وقال أنس الحلوي، عضو اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين في المغرب، إن الأخبار القادمة من وراء سجن مدينة تيفلت تؤكد دخول السجين السلفي محمد حاجب في إضراب مفتوح عن الطعام منذ الاثنين 26 غشت، للمطالبة بتنفيذ قرار الأمم المتحدة الموجه إلى الدولةَ المغربيةَ، والداعي إلى الإفراج عن السجين حاجب، استنادا إلى محاكمته غير العادلة.
منسق اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أوضح في اتصال هاتفي مع» اليوم 24»، أن السجين السلفي محمد حاجب صدر في حقه حكم بالمغرب سنة 2010 بالسجن لمدة 10 سنوات بعد متابعته بقانون الإرهاب، قبل أن يتم تخفيف هذه العقوبة إلى النصف بداية 2012، وأنه يعيش اليوم حالة اكتئاب داخل السجن لتواجده بعيدا عن زوجته الإيرلندية وأبنائه.
وردا على سؤال حول نتائج الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الأسبوع الماضي عائلات المعتقلين السلفيين وأطفالهم أمام وزارة العدل والحريات وأمام مبنى البرلمان، أكد الحلوي أن باب الحوار، سواء مع وزارة العدل أو مع المندوبية العامة لإدارة السجون والإدماج، مازال مغلقا، مشددا على أن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين في سجون المغرب ستستمر في نضالها السلمي مستقبلا، وأنها ستقوم بوقفات احتجاجية أمام السجون التي يوجد فيها هؤلاء المعتقلون ( قرابة 700 شخص)، وكذا أمام المؤسسات المعنية بقضاياهم، وضمنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان .
وناشد أنس الحلوي وزارة العدل والحريات بإعادة فتح ملف المعتقل السلفي محمد حاجب الذي دخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على وضعه، مضيفا « لقد طلبت الأمم المتحدة من الدولة المغربية الإفراج عن محمد حاجب معتبرة أن محاكمته غير عادلة. لكن خطوة من ذلك لم تتخذ حتى اليوم».
وكان حاجب قد اعتُقل سنة 2009 عند الحدود بين باكستان وأفغانستان قبل أن يتم ترحيله إلى ألمانيا ومنها إلى المغرب حيث جرى اعتقاله.
وفي تقريرها السنوي الأخير، قالت منظمة العفو الدولية إن مجموعة عمل تابعة للأمم المتحدة اعتبرت في غشت 2012 أن اعتقال حاجب «تعسفي»، لافتة الانتباه إلى أنه أدلى باعترافات «تحت التعذيب خلال توقيفه احتياطيا في غياب محام».
وأخذ ملف محمد حاجب بُعدا دوليا بعد أن دخلت الأمم المتحدة على الخط بتاريخ 3 أكتوبر 2011، حين أرسلت الهيئة الأممية توصية عاجلة إلى الحكومة المغربية تؤكد فيها ضرورة إطلاق سراح حاجب، «غير أن تلك التوصية لم تجد طريقها إلى التنفيذ، منذ ذلك التاريخ».