لوموند: المغرب ركيزة السياسة الفرنسية في المغرب العربي

مارك سيمو*
يحظى محور الرباط-باريس، السياسي والاقتصادي، بأهمية كبيرة في البلدين. وبعد تدشينه من لدن كل من الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون، أصبح القطار فائق السرعة، الرابط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء، الأول من نوعه في إفريقيا، جاعلا الميناء الكبير لطنجة على بعد ساعتين وعشر دقائق من العاصمة الاقتصادية للمغرب. يظهر هذا التدشين الأهمية التي يوليها الرئيس إيمانويل ماكرون للعلاقات مع هذا البلد. صحيح أن موعد زيارة الدولة المرتقبة خلال هذه السنة لم يحدد بعد، لكن في المملكة الشريفة تحديدا خصص ماكرون، في يونيو 2017، للمغرب واحدا من أول أسفاره الخارجية، بعد زيارة خاطفة لبرلين ولقاء مع القوات الفرنسية في مالي، وكلاهما موعدان إلزاميان.
هذه الزيارة التي وصفت بالشخصية والعائلية، وتجسدت في مأدبة حول مائدة إفطار رمضاني، شكلت إشارة قوية، و«أعطت معنى خاصا للتوازن في السياسة الفرنسية تجاه المغرب العربي، والتي تعتبر رهينة للتنافس القائم بين الأخوين العدوين، المغرب والجزائر»، يقول جوسي كارسون، عن مرصد شمال إفريقيا والشرق الأوسط التابع لمؤسسة «جان جوريس». وكان سلفا الرئيس إيمانويل ماكرون، نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند، قد خصصا أولى زيارتيهما للجزائر، فيما قام ماكرون بذلك خلال حملته الانتخابية، ما أدى إلى هذا الالتزام بزيارة الرباط أولا فور انتخابه، بعد حصوله على ثقة الفرنسيين.
جرى تحضير كل شيء لتجنب الأسئلة التي تزعج، فيما يرسخ المغرب نفسه ركيزة أساسية للسياسة الفرنسية في المنطقة. «استقراره المؤسساتي حاسم، مقابل الهشاشة المتزايدة في كل من الجزائر وتونس»، يؤكد جيل كيبل، صاحب كرسي الشرق الأوسط والمتوسط في المدرسة العادية العليا. «دينامية البلاد تجعل المغرب محورا لسياسة اقتصادية عمودية تبدأ من هولندا، وتصل إلى غاية خليج غينيا»، يضيف هذا الباحث، مثيرا الحضور القوي للمغرب في إفريقيا السوداء، بعد إعادة اندماجه في الاتحاد الإفريقي سنة 2017. «نحن محاصرون بين المحيط الأطلسي والجزائر، الجار الصعب الذي تربطنا به علاقات لا تتطور أبدا. من الطبيعي أن نذهب للبحث عن علاقات جديدة في الجنوب، علاقات مصالح مشتركة»، يذكر كريم العيناوي، مدير مركز التفكير المرموق «بوليسي سانتر من أجل الجنوب الجديد».
وتبدو الروابط الاقتصادية بديهية بين الرباط وباريس، ففرنسا هي المستثمر الأجنبي المباشر الأول في المغرب، والعلاقات السياسية أقوى من ذلك. «كانت هذه العلاقات أصلا قوية في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، لكن مع بعض الحرج بسبب دكتاتوريته. وصول الملك الشاب محمد السادس إلى العرش، باعتباره حاملا الأمل وملكا للفقراء، غير هذا الوضع، وجعل بالإمكان الانخراط التام في هذه العلاقات»، يقول جوسي كارسون.
وخضعت هذه العلاقات، رغم ذلك، لاختبارات صعبة في عهد فرانسوا هولاند، الذي كان يثير شكوك الرباط منذ بدايات ولايته الرئاسية، باعتباره كثير الإنصات إلى الجزائر، التي قضى بها تدريبا مدته سنة بعد تخرجه من المدرسة العليا للإدارة. تحول سوء الفهم هذا إلى أزمة دبلوماسية في فبراير 2014، مع توجيه استدعاء من لدن القضاء الفرنسي إلى إقامة سفير صاحب الجلالة، يهم مدير جهاز المخابرات، عبد اللطيف الحموشي، الذي كان في زيارة عابرة لباريس، وكان موضوع شكايات عديدة من أجل التعذيب رفعت في فرنسا. «كشفت هذه الواقعة الجهل الفرنسي الكبير بطبيعة النظام السياسي المغربي، والجهل المغربي الكبير بالطريقة التي تسير بها ديمقراطية مثل فرنسا»، يحلل المؤرخ بيير فيرمرين. ففي أعين السلطات المغربية –يضيف- «لا يتعلق الأمر إلا باعتداء جرى تبنيه على أعلى مستويات الدولة الفرنسية. كان مستحيلا بالنسبة إليهم تخيل إقدام العدالة على التحرك من تلقاء نفسها».
تسممت العلاقات أكثر في الشهور اللاحقة، بعد سلسلة حوادث بروتوكولية وتصادمات، بينها تفتيش تعرض له وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، خلال عبوره مطار رواسي بباريس. ردا على هذا الحادث، خفض مستوى العلاقات الثنائية إلى الحد لأدنى، ووضع حد للتعاون القضائي والأمني بين البلدين. تطلب الأمر مجهودات كبيرة، خاصة من لدن إليزابيث كيغو، التي كانت حينها رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، من أجل إعادة ربط الصلات. وخلافا لما تطالب به كل المنظمات المدنية لحقوق الإنسان، تبنى البرلمان الفرنسي، في يوليوز 2015، بروتوكولا إضافيا يحمي جميع المسؤولين المغاربة من الملاحقة القضائية في فرنسا. ولتكون النهاية سعيدة، فقد مُنح عبد اللطيف الحموشي وسام الشرف. توشيح «لم يقم المستفيد منه بأي شيء يجعله يستحقه، ولا أحد رغب في تسليمه إليه»، يعلق ساخرا الرئيس السابق للمديرية العامة للأمن الخارجي، بيرنار باجولي، في مذكراته. هذا الأمر يسمى Raison d'Etat.
فالرهان الأمني كان ومازال حيويا بالنسبة إلى باريس، التي تعرف أنها تستطيع أن تعول على الأجهزة الأمنية المغربية. فأي عملية إرهابية سيكون لها مفعول مدمر على السياحة والاقتصاد. فبعد اعتداءات مسرح الباتاكلان في نونبر 2015، جاءت من الرباط معلومات سمحت بالوصول إلى المخبأ الآمن في سان دوني، حيث كان يوجد منظمو تلك المذبحة. تسهم المملكة الشريفة بنشاط في مكافحة الظاهرة الجهادية في الساحل، رغم أنها لا ترتبط بحدود مشتركة مع مالي أو النيجر، عكس الجزائر التي لا تكون دائما متعاونة.
لم يعرف السيد ماكرون والملك بعضهما البعض قبل يونيو 2017، لكن التيار مر بينهما. «لقد عدنا إلى علاقات شخصية أكثر، وإن لم تكن في مستوى ما كان يجمع الملك الشاب بالرئيس جاك شيراك، الذي كان قد تعرف عليه حين كان طفلا»، يقول خبير في الشؤون المغربية الفرنسية. أصبحت المشاكل تحل بشكل مباشر بين القصر الملكي والإليزيه، بل بشكل شخصي بين رئيسي الدولتين. ولا يخفي الملك محمد السادس إعجابه بمدينة باريس، حيث يقضي شهورا عديدة كل سنة، وغالبا ما يكون ذلك في قصر «بيتز» ذي الحديقة الممتدة إلى 70 هكتارا.
*«لوموند» عدد الأحد 28 يوليوز 2019