في ذكرى “مجزرة رابعة”.. مطالب متجددة بالتحقيق و”الإخوان” يحصون 60 ألف معارض بالسجون

أحيت المعارضة المصرية، في الداخل والخارج، الذكرى السادسة لمجزرة ميداني “رابعة العدوية” و”النهضة”، وسط مطالبات متجددة بفتح تحقيق دولي، ومحاسبة جنرالات العسكر عن هاته المذبحة التي كان ضحيتها المئات من المطالبين بعودة شرعية الرئيس الراحل محمد مرسي.
بذلك اليوم المشؤوم من تاريخ مصر والمنطقة العربية، فتحت النار على صدور آلاف المعتصمين المحتجين على الانقلاب العسكري، الذي قاده الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وأدى إلى وأد أول تجربة ديمقراطية حرة تشهدها بلاد النيل.
مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية
في هذا اليوم الذي صادف الأربعاء 14 غشت 2013 كان لميداني رابعة العدوية، شرقي القاهرة والنهضة غربها، موعد مع شلالات من الدماء، حيث أسفرت عملية فض الاعتصامين عن سقوط 632 قتيلا منهم ثمانية رجال شرطة، وفق التقارير الرسمية، في الوقت الذي قالت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية إن أعداد الضحايا تجاوزت ألف قتيل.
وفي إحيائها للذكرى قالت جماعة الإخوان المسلمين عبر أمينها العام محمود حسين، إن أكثر من 60 ألفا بالسجون، منذ فض الإعتصامين.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها حسين ، في مؤتمر بإسطنبول، مساء أمس الثلاثاء، قال فيها إن رابعةَ والنهضة أسوء “مجزرة” شهدتها مصر في تاريخها الحديث ضد مواطنينَ عزل خرجوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
وأعرب حسين عن أسفه أنه “لم يحدث أي تحرك فعلي من الأمم المتحدة تجاه المتورطين في تلك الأحداث، وسط مكافآت للجناة”.
مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية
وكانت منظمات دولية عديدة قد طالبت طوال السنوات الماضية بتحقيق العدالة، ل”ضحايا” فض اعتصام رابعة لأنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، في ميدان رابعة العدوية، شرقي القاهرة.
ومن ضمن هذه المطالبات ما جاء به بيان سابق لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” التي أكدت فيه أن السلطات المصرية لم تحقق مع قوات الفض، مضيفة: “بينما مئات المتظاهرين أدينوا بتهم غير عادلة في محاكمات جماعية على خلفية الاحتجاجات”.
ونقل البيان عن “سارة ليا ويتسن”، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة قولها: “دون إحقاق العدالة، ستبقى أحداث رابعة جرحًا نازفًا، يجب ألا يَأمَن المسؤولون على أنفسهم من المساءلة”.
وشدَّدت “رايتس ووتش”، على “الحاجة الملحة إلى إجراء تحقيق دولي”، في وقائع الفض.
وأشارت المنظمة، إلى إصدارها، في غشت 2014، نتائج التحقيق (الخاص بها)، الذي استمر لمدة عام، استنادًا إلى مقابلات مع أكثر من 200 شاهد، وتصريحات المسؤولين الرسميين.
مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية
وخلص التحقيق المشار إليه إلى “وجود أدلة تشير إلى أن عمليات القتل كانت جزءًا من سياسة متبعة”.
وهو ما نفته السلطات المصرية مرارًا، محملة قادة الاعتصام بالسماح بإدخال أسلحة، ومواجهة القوات، رافضة تقارير سابقة حقوقية دولية، تدين مصر، وتطالب بمحاسبة مسؤوليها، وفق تصريحات وبيانات سابقة، وهو عادة ما ينفيه أيضًا قادة الاعتصام، الموجودين خارج البلاد.
وبدورها قالت منظمة العفو الدولية، إنه بعد سنوات لم تقم السلطات المصرية باحتجاز أي شخص مسؤول عن فض رابعة.
واتهمت المنظمة ذاتها، نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه “حريص على محو كل ذكرى تخص الفض”، وهو اتهام عادة ما نفته السلطات، مشيرة إلى أنه اعتصام مسلح يهدد الدولة، ومؤسساتها.
مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية