عدم تحديث سلة العلاجات الخاضعة للتأمين أثقل كاهل المواطن بالمصاريف

سلط تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الضوء على نشاط الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي أنيطت بها مهمة السهر على حسن سير نظام التغطية الصحية الأساسية والتأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتدبير الموارد المرصودة لنظام المساعدة الطبية «راميد». ومن ملاحظات المجلس عدم مراجعة الوكالة لسلة العلاجات الخاضعة للتأمين منذ دخول منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض حيز التنفيذ سنة 2005، وقد أدى عدم تحديث سلة العلاجات إلى ارتفاع نسبة «الباقي على عاتق المؤمن» عليه لتصل إلى 35 % في سنة 2016 بدل من 28 % في سنة 2010، علما أن هذه النسب لا تتضمن الأعمال الطبية غير المقبول إرجاع مصاريفها، ولا تشمل المبالغ المسددة والتي لا يتم التصريح بها. وهذا يؤدي إلى ارتفاع العبء الملقى على كاهل المؤمن عليه إلى نسب عالية، تقترب من نسبة النفقات المباشرة للأسر المغربية على الصحة والتي تناهز51 %.
أما بخصوص الباقي على عاتق المؤمن عليهم المصابين بالأمراض المكلفة والمزمنة، فقد لوحظ عدم تحديث قائمة الأمراض المكلفة والمزمنة المحددة بموجب قرار وزير الصحة منذ صدورها بتاريخ 5 يناير 2005، وعدم توحيد نسبة الإعفاء من الحصة المتبقية المطبقة من طرف الهيئتين المدبرتين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
اختلالات مالية في نظام «راميد»
بخصوص نظام المساعدة الطبية «راميد»، كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، عن اختلالات كبيرة في تدبيره. مصادر تمويل هذا النظام المحدث سنة 2017 والذي تدبره الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، متنوعة على النحو التالي: إجمالي مساهمة المستفيدين الموجودين في وضعية هشاشة: 154 مليونا و579 ألفا و199 درهما. وإجمالي مساهمة الجماعات الترابية 1 مليار و489 مليونا و730 ألفا و560 درهما. مساهمة الدولة: 36 مليونا و215 ألف درهم.
ولكن في الواقع، «لا تتلقى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي من مجموع موارد نظام المساعدة الطبية إلا مساهمات المستفيدين الموجودين في وضعية هشاشة المقدرة ب 154 مليونا و579 ألفا و199 درهما». والتي لا يتم تحويلها إلى مقدمي الخدمات الطبية العموميين بسبب الإكراهات القانونية. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تحويل مساهمات الجماعات الترابية إلى الحساب المرصود لأمور خصوصية المسمى «الحساب الخاص بالصيدلية المركزية».
وفي غياب آلية لتتبع هذه المساهمات، يقول المجلس إنه «لا يمكن تحديد المبلغ الذي تساهم به كل جماعة ترابية ومقارنته بالمبلغ الإجمالي لمساهمة المستفيدين الموجودين في وضعية الفقر، الذي يتم احتسابه على أساس مبلغ 40 درهما لكل شخص». وبالإضافة إلى المعوقات السالفة الذكر، تؤثر مجموعة من الإكراهات العملية على نظام المساعدة الطبية، والتي يمكن تلخيصها في ما يلي: النقص في التواصل مع المستفيدين من نظام المساعدة الطبية وتوعيتهم بشأن حقوقهم وواجباتهم. اكتشاف مجموعة من حالات الانتماء المزدوج لنظام المساعدة الطبية ونظام التأمين الإجباري الأساسي، كما أن تجديد بطائق المساعدة الطبية، والتي لا تتعدى مدة صلاحيتها ثلاث سنوات، «يعرف صعوبات» تستلزم وضع آليات تسمح لنظام المساعدة الطبية بتحقيق الزخم اللازم، فضلا عن غياب نظام معلوماتي مندمج.
وفي جوابه أقر المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بوجود تناقض بين القانون المحدث لنظام المساعدة الطبية والمرسوم المطبق له، وهو ما أدى «لغياب في الرؤية وعدم الوضوح في تدبير موارد نظام المساعدة الطبية».
وبسبب هذا التناقض الحاصل بين القانون ومرسوم تطبيقيه، تبقى مساهمات المستفيدين في وضعية هشاشة، مجمدة في حساب الخاص بالوكالة، ولا يتم تحويلها إلى الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الحساب الخاص بالصيدلية المركزية». ويقول المدير إنه أمام هذا الوضع، «عملت وزارة الصحة بالتشاور مع وزارة الداخلية ووزارة والمالية والوكالة على إصلاح نظام المساعدة الطبية، «تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك».