بنشماش يعين منسقا جهويا تسبب الحكم عليه بالسجن في إلغاء مقاعد البام بالفقيه بنصالح

جدل ينشب مجددا عقب قرار تعيين جديد باشره الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حكيم بنشماش، في سياق “ملء الفراغ” الذي تسببت فيه سلسلة الإقالات التي كان هدفها المنسقون الجهويون للحزب الموالين لخصومه في تيار “المستقبل”.
سمير رديوس، رجل الأعمال المتحدر من منطقة الفقيه بنصالح، عينه بنشماش هذا الأسبوع، منسقا جهويا لجهة بني ملال خنيفرة، لكن تعيين هذه الشخصية خلق جدلا حول الطريقة التي يستخدم بها بنشماش الموارد البشرية للحزب في إدارة صراعه مع خصومه في تيار “المستقبل”.
رديوس كان قد ترشح وكيلا للائحة حزب الأصالة والمعاصرة في جماعة الفقيه بنصالح، في الانتخابات الجماعية عام 2015، وحصل على ستة مقاعد بمجلسها المحلي.
لكن جرى الطعن فيه، وأيدت المحاكم الإدارية ذلك الطعن، وجرى إسقاطه هو ولائحته من عضوية المجلس الجماعي، وأعيدت الانتخابات نهاية عام 2017، وخرج فيها “البام” خاوي الوفاض بشكل كامل، بعدما منع رديوس من الترشح فيها.
الطعن الذي استجابت له المحاكم الإدارية، ارتكز على ثلاثة عيوب، أولها صدور حكم نهائي بالحبس النافذ في حق وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، أي سمير رديوس نفسه، والثاني رفع العلم الوطني بمقر الحزب، والثالث بتعلق بوضع آية قرآنية في ورقة للدعاية الانتخابية الخاصة بوصيف اللائحة.
رديوس المتخصص في تركيب اللوحات الشمسية، عوض في هذا المنصب، ابراهيم مجاهد، رئيس جهة بني ملال خنيفرة، وهو أحد كبار الأعيان في منطقته. لكن معارضي بنشماش ينتقدون الكيفية التي جرى بها هذا التعيين، ويقول قيادي من “المستقبل” ل”اليوم 24″، إن الأمين العام لم يعد يجد من يعين في هذه المناصب الشاغرة قسرا سوى أشخاص لم يقدموا للحزب سوى المشاكل. مشددا على أن رديوس “ليست لديه صلة تنظيمية البتة بالحزب”.
غير أن مصدرا مقربا من بنشماش رد بأن رديوس “لم يعد لديه أي خلاف مع القانون، واستعاد اعتباره القانوني منذ مدة طويلة بعد مضي الفترة التي يستوجبها القانون في مسألة رد الاعتبار”، مضيفا أن المنسق الجهوي الجديد، “شخص منضبط لمؤسسات الحزب، ولم يغادره في أي فترة رغم محاولات متكررة من لدن حزب الحركة الشعبية”.