إعفاء مندوب الصحة في خنيفرة بسبب احتجاج مواطنين على الوزير

في تطور مفاجئ ومثير للزيارة التي قام بها وزير الصحة، يوم السبت الأخير لمدينة خنيفرة، حيث استقبله سكانها بالشعارات والاحتجاجات الغاضبة على تردي الوضع الصحي بالإقليم، أصدر أناس الدكالي، يوم أول أمس الاثنين قراره القاضي بإعفاء مندوبه الإقليمي ، الدكتور حسن بوزيان، والذي مر على تحمله لهذه المهمة، حوالي سنتين، عقب تعيينه في أكتوبر 2017، من قبل وزير الصحة السابق، الحسين الوردي.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «أخبار اليوم» من مصدر قريب من الموضوع، فإن قرار الإعفاء الصادر عن الوزير، أناس الدكالي، بعد ظهر يوم أول أمس الاثنين، نزل كالصاعقة على المندوب الإقليمي لخنيفرة وموظفيه بالمندوبية، خصوصا أن القرار جاء، كما قال ذات المصدر، بعد مرور يوم واحد عن زيارة الوزير والوفد المرافق له، لمدينة خنيفرة، وتوديعه لأطر المندوبية وموظفيها في أجواء كلها حماس، والتي أعقبت ترؤس الدكالي بمقر عمالة خنيفرة، لمراسيم توقيع مذكرة تفاهم حول مشروع التجديد الحضري للمستشفى الإقليمي، واتفاقية شراكة تتعلق بتدبير القوافل الطبية بالإقليم برسم سنتي 2019 و2020، بغرض تسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية للقرب بالوسط القروي، تورد مصادر الجريدة.
وفي مقابل صمت وزارة الصحة، تضاربت الروايات بخصوص أسباب هذا الإعفاء المفاجئ، حيث كشف مصدر قريب من الموضوع، أن خلافا تفجر بين أناس الدكالي ومندوبه الإقليمي، سببه اتهام هذا الأخير بحجب عن وزيره، معطيات دقيقة ترتبط بمشروع التجديد الحضري للمستشفى الإقليمي القديم الكائنة بحي «حمرية» بوسط مدينة خنيفرة، والذي كان موضوع احتجاجات سكان المدينة، والذين احتجوا بقوة، بحسب ذات المصدر، على تفويت جزء منه لخلق قطب حضري، يضم متاجر وساحة عمومية وفضاءات خضراء، ضمن شراكة بين وزارة الصحة، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والمجلس الإقليمي لعمالة خنيفرة، وجماعتها الحضرية، والوكالة الحضرية للتعمير، إضافة إلى شركة العمران، فيما خصص الجزء الباقي، بحسب ما كشفته مصادر الجريدة، لمشروع بناء مركز تشخيص داء السل والأمراض التنفسية، وتعويض الوحدات الطبية المتبقية بالموقع، مع توفير وحدات سكنية للمسؤولين الإقليميين لقطاع الصحة.
وأوضح نفس المصدر، أن وزارة الصحة، وبعد توقيع وزيرها بمقر عمالة خنيفرة، يوم السبت الماضي على مذكرة تفاهم مع باقي المتدخلين المحليين وممثلي القطاعات الحكومية المعنية بمشروع التجديد الحضري للمستشفى الإقليمي، واجهت نوعا من الإحراج بعدما وصلتها احتجاجات سكان خنيفرة على قرار الوزارة تفويت جزء من عقار المستشفى القديم لإحداث قطب حضري، حيث سبق للمحتجين الغاضبين، تورد مصادر الجريدة، أن طلبوا من وزير الصحة أناس الدكالي خلال زيارته للمدينة مطلع شهر يناير الماضي، إحداث مركز الأنكولوجيا لتشخيص وعلاج وإيواء مرضى داء السرطان بخنيفرة، والذين يضطرون للتنقل صوب المراكز البعيدة عنهم، حيث كان مقررا أن يُحدث هذا المركز بالمستشفى الإقليمي القديم بحي «حمرية»، قبل أن يفاجأ السكان خلال حلول وزير الصحة السبت الأخير، للتوقيع على مذكرة تفاهم، لتحويل جزء من بناية المستشفى إلى مركز لتشخيص داء السل، والباقي لمتاجر وساحة خضراء ومرافق لفائدة الجماعة الحضرية للمدينة، بحسب ما كشف عنه المتظاهرون خلال وقفتهم الاحتجاجية السبت الأخير ضد وزير الصحة.
من جهتهم، اعتبر البعض الآخر، إعفاء وزير الصحة أناس الدكالي، لمندوبه الإقليمي بخنيفرة، بأنه يدخل ضمن التحركات الأخيرة المثيرة للوزير، قبيل التعديل الحكومي المرتقب، حيث أبدى عدم تساهله مع موظفي قطاعه، في محاولة منه لتحسين صورة المنظومة الصحية ومعالجة أعطابها، غير أن قراره ضد مندوب الصحة بخنيفرة، جر عليه انتقادات كبيرة بإقليم خنيفرة وبمواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف منتقدو الدكالي، قراره بالمتسرع، والذي كان يستوجب بحسبهم، إيفاد لجنة من وزارته للقيام بالتحري في الأمور التي رأى فيها وزير الصحة أناس الدكالي خللا وتقصيرا في مهام مندوبه الإقليمي، قبل معاقبته بقرار الإعفاء، خصوصا أن سكان خنيفرة، احتجوا يوم السبت الماضي على الوزير وطالبوه بوعود قدمها لهم خلال زيارته السابقة في شهر يناير الماضي، لتحسين العرض الصحي بإقليمهم، ومعالجة أعطابه وتجويد الولوج للعلاج، بحسب ما كشف عنه بلاغ المحتجين على الدكالي يوم السبت الماضي بأمام مقر عمالة خنيفرة.