أنهت المحكمة الابتدائية بصفرو فصول قضية صور وفيديوهات تتضمن مشاهد ساخنة وصور خليعة لفتاة، كانت على علاقة بمستشار من فريق الاتحاد الاشتراكي بالجماعة الحضرية لمدينة رباط الخير بضواحي مدينة صفرو، حيث اتُّهم المستشار الاتحادي، بالوقوف وراء نشر الفيديو والصور الخليعة لعشيقته بمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق “الواتساب”. وقضت المحكمة بإدانة المستشار الاتحادي، بسنة حبسا نافذا، بعدما تابعه وكيل الملك لدى ابتدائية صفرو، بتهمة نشر صور من دون إذن أصحابها ومقاسمتها مع الغير، والمنصوص عليها بمقتضيات الفصلين 1-447 و2-447 من قانون 103.13، والمتعلق بقانون محاربة العنف ضد النساء، والذي دخل حيز التطبيق مطلع شهر شتنبر من العام الماضي، فيما أدينت عشيقة المستشار الاتحادي، والتي توبعت هي الأخرى في هذه القضية، بعدما تقدمت بشكاية في مواجهته بنشر صور خليعة لها، حيث أدينت بشهرين حبسا مع وقف التنفيذ، بعدما وجهت لها النيابة العامة تهمة “المشاركة في الخيانة الزوجية”، باعترافها امام المحكمة بنسج علاقات جنسية مع المستشار الاتحادي المعتقل، والذي حصل على تنازل من زوجته، لرفضها متابعته في قضية الخيانة الزوجية، تورد مصادر “أخبار اليوم”. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الجريدة من محاضر الشرطة والنيابة العامة، وما راج من مناقشات أمام المحكمة خلال محاكمة المستشار الاتحادي والحكم عليه بجلسة الثلاثاء الأخير، أن الفتاة المتحدرة من مدينة رباط الخير، “هرمومو” سابقا، والتي تشتغل بشركة خاصة بمدينة القنيطرة، كانت على علاقة غرامية مع المستشار الاتحادي بالجماعة الحضرية لرباط الخير، والبالغ من العمر 31 سنة ومتزوج، قبل أن تقرر مؤخرا بإنهاء علاقتها به، كما جاء في شكايتها ضده، قبل أن تفاجأ بلجوء عشيقها إلى تهديدها بنشر صور فاضحة لها وفيديو ساخن، وابتزازها، كما تقول. ولمّا امتنعت، بادر العاشق إلى إرسال الصور الخليعة لعدد من أفراد الفتاة، ونشرها بعد ذلك وتعميمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق “الواتساب”، ما دفع الفتاة وعائلتها إلى وضع شكاية ضده لدى وكيل الملك بصفرو، انتهت باعتقاله ومحاكمته. من جهته، نفى المستشار الاتحادي، خلال مواجهته بالمنسوب إليه، (نفى) علاقته بالفتاة خوفا من متابعته بتهمة “الخيانة الزوجية”، لكنه اعترف بعد ذلك بممارسته الجنس عليها برضاها، لما واجهه المحققون بصور جمعتهما، فيما أنكر المتهم قيامه بنشر الصور والفيديوهات الفاضحة لعشيقته، مشددا في محاولة منه لدفع التهمة عنه، أن الصور المنشورة مصدرها الهاتف الخاص بالفتاة وليس من هاتفه هو، غير أن المحكمة واجهته بشريحة هاتف غير مسجلة باسمه، ضبطها المحققون بسيارته، تضم نفس الصور الفاضحة والفيديوهات المنشورة، خصوصا أن عشيقته قالت للمحكمة بجلسة مواجهتها بالمتهم، أنها لا يعقل بأن ترسل صورها الخليعة لأفراد عائلتها، ومنهم والدها ووالدتها وشقيقها الأكبر، لذلك اتهمت عشيقها بنسخ هذه الصور من هاتفها، واستعمالها بعد هجرها له، لابتزازها جنسيا، ولما رفضت قام بالتشهير بها وفضحها عبر نشر الصور وتعميمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب تصريحات الفتاة، وهو ما نفاه المتهم، متمسكا ببراءته من المنسوب إليه. من جهته، قال مصدر قريب من الموضوع، إن الخبرة التقنية التي كُلف بإنجازها المختبر العلمي والتقني التابع للدرك الملكي بالرباط، تخص هاتف المستشار الاتحادي، وشرائح هاتف غير مسجلة باسمه، وجدت بالصندوق الخلفي لسيارته، لم تتوصل بها النيابة العامة، ورغم ذلك جرى تجهيز ملفه ومحاكمته وإدانته بسنة حبسا نافذا، فيما علق مصدر قريب من القضية، أن المحكمة اعتبرت ما حصلت عليه من أدلة ومعلومات، كانت كافية لإدانة المتهم، وأن تقرير الخبرة، والذي سيضاف إلى وثائق الملف خلال المرحلة الاستئنافية، سيزيد من تعقيد وضعية المستشار الاتحادي.
