“دار الخير”.. عمدة الدارالبيضاء يعترف بوجود اختلالات خطيرة ومطالب بمعاقبة المتورطين

اعترف عبد العزيز العماري، عمدة الدارالبيضاء، بسوء حكامة، واختلالات تشوب المركب الاجتماعي “دار الخير”، ضواحي الدارالبيضاء.
وعلى هامش انعقاد دورة أكتوبر العادية، اليوم الخميس، أوضح عمدة الدارالبيضاء، أنه بناء على زيارات تفقدية، أشرف عليها مجلس المدينة، قبل أشهر، تبين لجماعة الدارالبيضاء، أن المركب الاجتماعي “دار الخير”، يعرف الكثير من الاختلالات، فيما يتعلق بطريقة تدبيره، وذلك من طرف الجمعية المختصة بذلك، مضيفا أن “الجماعة تساهم ب5.5 مليون الدرهم، لفائدة نزلاء المركب”.
وأورد عمدة الدارالبيضاء أن” الجماعة بمعية الوزارة الوصية، والمتمثلة في وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الإجتماعية، انتدبت مفوضا قضائيا جديد، إلا أنه تبين أن هناك ملاحظات على طريقة تدبيره، بعد إيفاد لجنة مختصة قصد تتبع التدبير في المركب الاجتماعي ذاته”.
وأوضح عبد العزيز العماري، عمدة الدارالبيضاء، أنه “أمام هذه الاختلالات تم سحب ترخيص من الجمعية المكلفة بتسيير “دار الخير”، وتعيين مفوض قضائي جديد مع جمعية جديدة”.
ودعا عمدة البيضاء،” إلى إحداث خطة جديدة لتسيير دار الخير، من أبرز معالمها، تصنيف النزلاء، حسب وضعيتهم”، مفسرا ذلك ب”فئة المرضى النفسيين يجب أن تكون لوحدها، وفئة المسنين، أيضا، لوحدها، فضلا عن فئة المتشردين، وغيرها من الشرائح الاجتماعية، التي يضمها دار الخير”.
وعلاوة على ذلك، طالب بعض المنتخبين، على هامش دورة أكتوبر في مجلس المدينة، بمعاقبة المتورطين فيما يتعلق بالاختلاسات المالية، على مستوى تدبير المركب الاجتماعي “دار الخير”، خصوصا وأن المركب المذكور يستفيد بدعم مالي يقدر بملايين الدراهم”.
وأشار المنتخبون إلى أنه “ليست المرة الأولى، التي تكتشف فيها اختلاسات مالية، واختلالات خطيرة، من دون معاقبة المتورطين”.
يذكر أن عمالة الدارالبيضاء ستساهم لأول مرة ب2.2 مليون درهم.
وكانت الهيأة الوطنية لحقوق الإنسان قد دقت ناقوس الخطر، طوال الأشهر السابقة، حول حجم ما أسمته ب"التهميش"، الذي يطال نزلاء، ونزيلات دار الخير، إضافة إلى كثرة الوفيات في صفوف النزلاء فيه.
وكان الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء قد أعطى أوامره بفتح تحقيق حول الوضع العام في دار الخير، بناء على شكاية، تقدمت بها الهيأة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي شددت على وجود حالة اغتصاب في حق بعض النزيلات، واتجار في البشر، إضافة إلى وفيات بسبب التهميش، إلا أنه، وبحسب الهيأة ذاتها، فإن " 5 أشهر مرت من انتهاء الضابطة القضائية من بحثها، ولم يتم إصدار قرارات بخصوص الموضوع".
إلى ذلك، وبحسب المصدر نفسه، بلغ عدد الوفيات في المركز الاجتماعي الجهوي، دار الخير، تيط مليل في الدارالبيضاء، 85 وفاة، وذلك في عام 2018، ومن بداية يناير الماضي إلى اليوم، بلغ عدد الوفيات 104 متوفين.
وكانت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، ألقت بمسؤولية الوضع المزري، الذي يعرفه مركز تيط مليل على وزارة الداخلية، لافتة الانتباه في إحدى جلسات الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، شهر يوليوز الماضي، إلى أن وزارتها ليست لوحدها المسؤولة عن هذا الوضع، لأن 12 مركزا اجتماعيا في المغرب، من بينهم "تيط مليل" تقع مسؤوليتهم تحت يد الولاة، والعمال.