عبد الحق بلشكر يكتب.. مزوار «الأرعن»

أن يصف بلاغ رسمي سلوك مسؤول كبير من حجم صلاح الدين مزوار، يرأس الباطرونا، وسبق أن قاد حزبا وتحمل مسؤولية وزير خارجية، بأنه «غير مسؤول وأرعن ومتهور»، فهذا مؤشر على حجم الضرر الذي يفترض أنه تسبب فيه، وحجم الغضب الذي أثاره. فماذا فعل مزوار؟ وهل استحق مهاجمته بهذا العنف، إلى درجة أنه قدم استقالته مباشرة بعد إدانته؟ مزوار عبر عن رأيه بصفته رئيسا للباطرونا في ندوة دولية، ولم يتحدث باسم الحكومة، وقد جاء بلاغ إدانته شبيها ببلاغ إدانة حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، بسبب موقفه من السيادة الموريتانية في دجنبر 2016.
فقد صرح شباط بأن موريتانيا جزء من السيادة المغربية، فردت عليه الخارجية بأن موقفه «ينم عن جهل عميق بتوجهات الدبلوماسية المغربية»، ويساير «منطق أعداء الوحدة الترابية للمملكة الذين يناوئون عودتها المشروعة إلى أسرتها المؤسساتية الإفريقية». كما سبق لرئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، أن أثار جدلا في 2016، حين انتقد التدخل العسكري الروسي في سوريا، مخالفا توجهات الدبلوماسية المغربية، قائلا، لوكالة «قدس بريس»، إن «روسيا تدمر سوريا»، ما أدى إلى احتجاج السفير الروسي، لكن، جرى احتواء الأزمة خلال تقديم السفير الروسي العزاء لبنكيران في وفاة والدته، وتولى مزوار، الذي كان وزير خارجية، إصلاح «زلة» بنكيران.
لكن البلاغ الأخير للخارجية، ضد مزوار، يكتسي طابعا خاصا، سواء من حيث لغته، أو موضوعه المتعلق بالتطورات في الجزائر. فمنذ اندلاع حراك الجزائر في فبراير 2019، اختارت الدبلوماسية المغربية الابتعاد عن الخوض في التطورات التي يعرفها هذا البلد الجار، لكن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، سيخرج، في ماي 2019، عن الموقف الرسمي، ليعبر عن مجرد تفاؤله بمستقبل العلاقات مع الجزائر بعد الحراك، وتمنى فتح الحدود المغلقة منذ 1994، وقال إن نظام الحكم المقبل في الجزائر «لن يكون أسوأ من نظام بوتفليقة». لكن ناصر بوريطة، وزير الخارجية، رد عليه، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، قال فيه: «ليس للمغرب أن يتدخل في التطورات الداخلية في الجزائر، ولا أن يعلق عليها بأي شكل من الأشكال». حتى الإعلام العمومي جرى توجيهه إلى الابتعاد عن تخصيص برامج لمناقشة تطورات الوضع الجزائري، واضطرت القناة الثانية إلى إلغاء حلقة لمناقشة هذا الموضوع كانت ستستضيف جزائريين. كان واضحا من الموقف الرسمي أن المغرب يدرك حساسية موقفه تجاه تطورات الوضع في الجارة الجزائر، ولا يريد أن يكون له موقف قد يُؤَول بأي شكل من الأشكال بين الأطراف المتصارعة. فالمغرب يتابع بقلق التحولات في الجزائر، ويخشى أن تنحدر إلى الفوضى، وما لها من تداعيات، ولا يرغب أن تستغل الأطراف المتصارعة أي موقف مغربي لافتعال أزمة خارجية تغطي بها على التطورات الداخلية. وربما هناك ترتيبات تجري بين البلدين في سياق التحولات الجارية.
مزوار، إذن، متهم بخرق هذا التوجه الرسمي. فرغم أنه لا يمثل الحكومة، فإنه محسوب على دوائر الحكم، وتصريحاته قد يقع تأويلها. فماذا قال بالضبط؟ خلال حضوره ندوة دولية حول «السياسات العالمية»، انعقدت ما بين 12 و14 أكتوبر الجاري في مراكش، وبصفته رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تحدث من المنصة عن التحولات «البنيوية» التي تعرفها الدول المغاربية، معتبرا أنها تحولات «تحمل الأمل»، وركز، على الخصوص، على ما يحدث في الجزائر باعتباره «يحمل الأمل»، مضيفا أن الجزائر «لن تعود إلى الوراء»، وأن «السلطات العسكرية مطالبة بتقاسم السلطة»، وأن الحل هو تقاسم السلطة مع الأطراف التي سبق أن حاربها الجيش الجزائري مدة عشر سنوات، لأنها هي إحدى القوى القليلة التي لاتزال منظمة في الجزائر، خلافا للتنظيمات السياسية التاريخية، التي رُفضت بنيويا وجذريا من لدن المواطنين في الشارع. فما الذي أثار الغضب بشأن هذه التصريحات، والذي جعل الخارجية تصفها بالتصرف «غير المسؤول والأرعن والمتهور»؟ هل لأن مزوار قال إن التحولات في المنطقة المغاربية تبعث على الأمل؟ أي أنه عبر ضمنيا عن الامتعاض من الوضع المغاربي، بما فيه المغرب، وأيد الحراك الشعبي في المنطقة المغاربية، أم لأنه تجرأ على مطالبة العسكر في الجزائر باقتسام السلطة مع الإسلاميين، لأن هؤلاء، كما وصفهم، هم القوة التي لاتزال منظمة في الجزائر، أم إن هناك أسبابا أخرى غير ظاهرة لهذا الرد العنيف الذي أسقط مزوار من رئاسة الباطرونا؟.