كارلوس غصن يطالب محكمة يابانية بإلغاء متابعته لأن دوافع الإدعاء سياسية

طلب الرئيس السابق لتحالف رونو – نيسان “كارلوس غصن” من المحكمة في طوكيو، اليوم الخميس، إلغاء القضية في حقه بدعوى ارتكاب الادعاء العام في اليابان أعمالا “غير قانونية” بشكل متكرر.
وفي مذكرتين تم تقديمهما إلى محكمة طوكيو، اتهم محامو “غصن” المدعين اليابانيين بالتواطؤ مع نيسان، والتعاقد مع موظفين في شركة صناعة السيارات، كانوا يحاولون الإطاحة بغصن للقيام بالتحقيق نيابة عنهم.
وقال محامو “غصن” في بيان لهم إن “الملفات المقدمة إلى المحكمة تظهر أن قضية المدعين العامين، التي كانت دوافعها سياسية، وكانت مسممة منذ البداية، شابتها عيوب جوهرية وتناقضت مع سجل الاثباتات”.
وتم الإفراج عن غصن بكفالة في طوكيو بانتظار محاكمته بأربع تهم تتعلق بالاشتباه بارتكابه مخالفات مالية. وينفي الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة نيسان ارتكابه أي أفعال مخالفة، بينما عرض محامو الدفاع عنه مرافعاتهم مجددا، اليوم.
وتضفي المذكرتان صيغة رسمية على ادعاءات غصن السابقة بأن الاتهامات بحقه نابعة عن غضب داخل نيسان حيال خططه لدمج المجموعة بشكل أكبر مع شريكتها في التحالف “رونو” الفرنسية.
وتشكل نيسان رونو إلى جانب “ميتسوبيشي موتورز” تحالفا قياديا في عالم صناعة السيارات، لكن العلاقات داخل الشراكة شهدت توترات في بعض الأحيان.
ويشير فريق الدفاع عن غصن إلى أن المعارضة لدمج شركات السيارات المنضوية بالتحالف بشكل أكبر، استدعت تدخلا حتى من مسؤولين حكوميين في وزارة التجارة اليابانية.
وقال وكلاء الدفاع عن “غصن” في بيان إن “توجيه الاتهام إليه نتج عن تواطؤ غير قانوني بين المدعين العامين، ومسؤولين حكوميين في وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة ومسؤولين تنفيذيين في نيسان”.
والمحكمة ليست مجبرة على الرد على المذكرتين، اللتين تم تقديمهما، اليوم، قبل بدء المحاكمة، التي أشار فريق الدفاع عن غصن إلى أنها قد لا تنطلق، قبل أبريل 2020.
وتعد الاتهامات الأخيرة حلقة جديدة من قضية تابعها عالم المال والأعمال عن كثب منذ توقيف “غصن” المفاجئ، في نونبر الماضي.
وتم توقيف رجل الأعمال النافذ لدى هبوط طائرته الخاصة في طوكيو وقضى 108 أيام قيد الاحتجاز قبل أن يتم إطلاق سراحه بكفالة.
وأعيد توقيف “غصن” بعد وقت قصير مع توجيه الادعاء تهما جديدة إليه، لكن أطلق سراحه بكفالة مرة ثانية بعدما قضى 21 يوما إضافيا في السجن، وجاء الإفراج عنه بشروط مشددة، شملت فرض قيود على لقائه بزوجته وكفالة قدرها 4.5 مليون دولار.
ويواجه “غصن” سلسلة اتهامات تشمل عدم الإفصاح عن كامل دخله واستخدام أموال نيسان للدفع لمعارف شخصيين، واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي.
وينفي “غصن”جميع التهم ويشير إلى أن الدخل، الذي تمت الإشارة إليه ليس نهائيا، وأن عمليات الدفع، التي أتمها من أموال نيسان كانت لشركاء للمجموعة، وتمت الموافقة عليها، وأنه لم يستخدم يوما أموال الشركة بشكل شخصي.