توزيع منح الاستحقاق للطلبة المغاربة بالخارج يثير الجدل.. ووزارة التعليم متمسكة بمعايير الانتقاء

أثار توزيع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لمنح الاستحقاق بالمدارس والمعاهد العليا بالخارج الكثير من الجدل، ما اضطرها لتوضيح أن معايير التوزيع هذه السنة، لم تعرف أي تعديل.
وقالت الوزارة اليوم الإثنين، إنه خلافا لما تم تداوله، فلم يطرأ أي تغيير على مسطرة الاستفادة من منحة الاستحقاق لمتابعة الدراسة بالسنة الأولى بالمدارس والمعاهد العليا بالخارج، بالنسبة للتلاميذ المغاربة الذين تابعوا دراستهم بالسنتين الأولى والثانية من الأقسام التحضيرية للمدارس والمعاهد العليا والتي تؤطرها مراسيم وقرارات وزارية، بتحديد شروط وكيفيات الحصول على منح الاستحقاق الخاصة بالتلميذات والتلاميذ المقبولين بالمدارس والمعاهد العليا بالخارج، ومهام اللجنة المركزية المحدثة لهذا الغرض التي تقترح، سنويا، عدد المقاعد المخصصة لمنح الاستحقاق في حدود الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية.
وتقول الوزارة إن الميزانية المخصصة لهذه المنحة برسم سنة 2019 بلغت 50 مليون درهم، بالإضافة إلى المتبقي من الحساب الخاص بهذه العملية الذي يصل إلى 10 ملايين درهم، حيث وصل المبلغ الإجمالي إلى 60 مليون درهم سمح بتوفير 1026 منحة، منها 739 لطلبة السنة الثانية والثالثة، و287 للطلبة الجدد، حيث تم تخصيص 287 منحة استحقاق، منها 67 في المائة للطلبة الملتحقين بمدارس الهندسة أي 192 منحة، و33 في المائة لطلبة مدارس التجارة أي 95 منحة، مما مكن من تلبية طلبات التلميذات والتلاميذ الذين التحقوا بالمدارس والمعاهد العليا للتجارة الفرنسية المرتبة من 1 إلى 7.
وتضيف وزارة أمزازي، أنه عكس ما يروج له، فإن الوزارة لم تلتزم قط، بصرف المنحة لطلبة مدرستي “Kedge Business School” وNeoma Business School” خلال الموسم الدراسي الحالي، حيث أن تقديم الترشيح للحصول على منحة الاستحقاق، لا يعني الحصول عليها بصفة تلقائية ، وبالتالي فإن المترشح لا يحمل صفة “ممنوح boursier” بمجرد وضعه لملف الترشيح، وجميع المترشحين على علم بهذه الجزئية من خلال توقيعهم على التزام وتصريح بالشرف.
وتشدد الوزارة على أنه طلبة المدارس والمعاهد العليا بالخارج، الذين سبق وأن استفادوا من المنحة خلال سنتهم الدراسية الأولى سيظلون يستفيدون منها إلى غاية إنهاء مسارهم الدراسي بهذه المدراس، ولن يتم حرمانهم منها إلا في حالة عدم احترامهم لشروط الاستمرار في الاستفادة من هذه المنحة.