تفاصيل أول جلسة استنطاق “سمسار” القضاء ومن معه

قرر قاضي المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع تأجيل قضية “سمسار” القضاء ومن معه إلى يوم الثلاثاء 3 دجنبر المقبل.
وبعد إجراء المواجهة بين المتهمين الأربعة طالب ممثل النيابة بتطبيق أقzى العقوبات في حق “السمسار” الذي ظهر في شريط فيديو تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو بصدد مساومة ابنة سيدة معتقلة من أجل تخفيض عقوبتها الحبسية مقابل ثلاثة ملايين ونصف سنتيم.
وفي هذا السياق طالبت النيابة بتطبيق القانون في حق “سمسار” القضاء، خاصة وأن له سوابق في قضايا النصب والاحتيال، وسبق له أن انتحل صفة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، ناهيك عن مذكرات البحث الصادرة في خقه.
من جانب آخر وفي إطار الاستماع القضائي للمتهمين، أجرى رئيس الجلسة مواجهة بين المتهمين الأربعة، حيث نفى المتهم الرئيسي في هذه القضية التهم الموجهة إليه.
وقال “سمسار” القضاء أنه لم يتوسط من أجل السيدة المعتقلة لتخفيف الحكم الصادر في حقها، وأنه سبق والتقى ابنتها بأحد مقاهي البيضاء بعدما اتصلت به بتوصية من صديقه ليساعدها في إيجاد محامي للدفاع عن والدتها.
وكشف المتهم حيثيات تصوير الفيديو الذي تناقله المغاربة على تطبيق الوتساب والفيسبوك حول واقعة تدخله لتخفيض عقوبة سيدة معتقلة، حيث أوضح أنه التقى ابنة السيدة المعتقلة وزوجة شقيقها وشخص آخر كان يسوق السيارة.
واتهم بطل فيديو “سمسرة” الأحكام القضائية زوجة شقيق السيدة المعتقلة بتسريب الفيديو، نافيا في ذات السياق أن يكون المبلغ الذي تلقاه من أجل التوسط لتخفيض الحكم القضائي الصادر في حقها، وإنما كأتعاب للمحامي الذي توسط لديه للدفاع عنها.
بدوره نفى رجل الأمن الذي سلم السيدة المعتقلة هاتفه لتكلم ابنتها، علمه بتفاصيل القضية حيث أكد أن لا علم له بموضوع”السمسرة” في أحكام القضاء، وأنه منح هاتفه للمعتقلة قبل عرضها على المحكمة بوازع إنساني، وهو ما أكده بطل الملف (ع.ر ).
من جانب آخر أنكر رجل الأمن الثاني المتابع في القضية أن يكون اتصل بالمتهم لتحريضه على الهروب، موضحا انه اتصل بالمتهم ليحته على تسليم نفسه.
يشار إلى أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، محمد أنيس، كان قد كشف في وقت سابق ، أن الشخص الذي ظهر في الفيديو عمد إلى إيهام السيدة المعتقلة بقدرته على التدخل لفائدتها للحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي، حيث لم يثبت من البحث وجود أي علاقة بينه وبين أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت حكمها في قضية المعنية بالأمر.
وأردف بلاغ النيابة العامة أن المعني بالأمر استغل علاقته بأحد عناصر الشرطة العاملين بالمحكمة لإجراء اتصالات هاتفية بواسطة هاتف الشرطي مع المعنية بالأمر والتي كانت رهن الاعتقال الاحتياطي.