تامازيغت لكل المغاربة: الحكومة و”المستشارين” يتحملون مسؤولية تعثر ترسيم الأمازيغية

عبرت جمعية “تامازيرت لكل المغاربة” عن استيائها من التعثر، الذي يعرفه ملف تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، ومجالات الحياة العامة، مطالبة الحكومة، ومجلس المستشارين بتحمل مسؤولياتهم في هذا الإطار.
وسجلت الجمعية، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، توصل به “اليوم 24″، غياب أي خطوة رسمية ملموسة لتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، مستحضرة “الكلفة الباهظة للتدبير الحكومي، والبرلماني السابقين لملف الأمازيغية، اللذين تسببا في هدر فظيع لزمن تفعيل طابعها الرسمي، وإدماجها في مجال التعليم، ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، كما نص على ذلك الدستور”.
ونبهت الجمعية الحكومة إلى “الإسراع باتخاذ الاجراءات العملية الكفيلة بتعويض ذلك الزمن الضائع، وتمكين الأمازيغية من حقها الدستوري في تفعيل رسميتها، وإدماجها في الحياة العامة” وفق ما جاء في البلاغ، داعية إياها إلى اتخاذ مختلف الاجراءات الضرورية لتفعيل قرار المحكمة الدستورية (رقم: 97/19 م.د)، المتعلق بتفسير عدد من مواد القانون التنظيمي المذكور.
كما دعت “تامازيرت لكل المغاربة” الحكومة إلى “وضع مخطط وطني لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإدماجها في الحياة العامة”، و”ووضع آلية متابعة التزام القطاعات الوزارية، والجماعات الترابية، والمؤسسات، والمنشآت العمومية، والمؤسسات والهيآت الدستورية بوضع مخططات عمل وفق ما نصت عليه المادة 32 من القانون 26.16″، مطالبة إياها بالتعجيل بإصدار النص التنظيمي، المتعلق بتأليف اللجنة الوزارية الدائمة، التي يعهد إليها تتبع، وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كما نص على ذلك القانون التنظيمي.
المكتب التنفيذي للجمعية دعا مكتب مجلس المستشارين، والفرق والمجموعات البرلمانية، والمستشارات، والمستشارين، إلى تحمل مسؤوليتهم في حسن تدبير الزمن التشريعي، المتعلق بالأمازيغية، وذلك بالتعجيل بالمصادقة على القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، الذي ورد عليه من مجلس النواب، مند 29 يوليوز 2019.