دخلت الصراع السياسي المرتبط بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، بين الحكومة والبرلمان، مستوياته النهائية، وذلك في ظل الاتهامات التي تُوجّه للسلطة التنفيذية بالتلكؤ في تنزيلها، بعد أزيد من أربع سنوات على تنصيص الدستور على اعتمادها لغة رسمية، بجوار اللغة العربيّة، في المملكة. وبحسب ما علمت هسبريس، فقد أعد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماس، وثيقة لتنزيل الأمازيغية في الغرفة الثانية من البرلمان، قبل صدور القانون التنظيمي لتفعيل طابعها الرسمي، كاشفا عن سيناريوهات التفعيل العملي للمقتضيات الدستورية. ووفقا لمصدر مقرب من رئيس المجلس، فإن الوثيقة التي عرضها بنشماس على مكتب مجلس المستشارين، والتي تعد، بحسبه، متكاملة وتتضمن الخطوات التي يحتاجها هذا الورش اللغوي، تم الاعتماد فيها على العديد من التجارب الدولية التي تعرف تعددا لغويا. خطوة الرئيس الجديد لمجلس المستشارين، تأتي، بحسب مصدر الجريدة، "إعمالا للمقتضى الدستوري المتعلق بالطابع الرسمي للأمازيغية، وفي إطار التدابير الاستباقية للقانون التنظيمي المرتقب"، رابطا ذلك "بتفعيل المادة 35 من النظام الداخلي التي تخول لمكتب المجلس تهييء الظروف والبنيات اللوجستية اللازمة لضمان تفعيل الطابع الرسمي للغة الثانية للبلاد على مستوى أشغال المجلس، والعمل على إدماج هذه اللغة والنهوض بها في مجال الحياة البرلمانية". وفي هذا الصدد، وجه رئيس المجلس، في مرحلة أولى، وفقا للمصدر ذاته، رسالة إلى عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، محمد بوكوس، يطلب منه موافاة المجلس، في أقرب الآجال، بحروف تيفيناغ للكلمات الرسمية المعتمدة في تسمية مجلس المستشارين، وأسماء الفضاءات والقاعات التابعة له، وتصدير المراسلات الرسمية، معلنا أنه في "مرحلة لاحقة، سينكب المجلس على نشر أنشطته وملخصات أشغاله بالأمازيغية، خاصة في النشرة الداخلية وعلى موقعه الإلكتروني". مصدر حكومي كان قد كشف لهسبريس أن إفراج الحكومة عن القانونين التنظيميين، المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ومجلس اللغات، سيكون بمثابة الخاتمة التي تنهي بها حكومة بنكيران مخططها التشريعي، الذي وضعته للسنوات الخمس من توليها تدبير الشأن العام. وينص "دستور 2011" على أن الأمازيغية تعد "أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء"، مشيرا إلى ضرورة أن "يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية".
