وسط غضب الساكنة، أقرت جماعة القنيطرة، أمس الأحد، بالتراجع الخطير الذي يعرفه قطاع النقل بالمدينة منذ مدة، وضعف الخدمات وقلة صيانة الحافلات وعدم كفايتها وتوقيف العمل ببعض الخطوط. وأوضحت الجماعة التي يرأسها وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح، إن ما وصل إليه قطاع النقل بالمدينة، دفع المكتب المسير للجماعة الى اتخاد مجموعة من التدابير لتصحيح الوضع لصالح المواطنين. وقالت الجماعة إنها اتخذت العديد من الخطوات لتحسين الوصع الحالي، منها تعديل العقد مع الشركة ثلاث مرات لتحسين الخدمات، ودخول الجماعة في مفاوضات كثيرة مع الشركة وفي مستويات عدة، وتطبيق الغرامات العديدة وتدابير زجرية كثيرة، وأخيرا اللجوء إلى التحكيم لدى وزارة الداخلية الذي يفرضه العقد المبرم بين الجماعة والشركة. وتقول الجماعة، إنه وبدل أن تقوم الشركة بإجراءات ولو جزئية للالتزام بالعقد وتحسين الخدمات، عمدت إلى تهريب الحافلات وتعطيل مرفق النقل في مناسبات عدة آخرها ما وقع يومه الأحد فجرا لولا تدخل السلطة والأمن ويقظة العمال. وحملت الجماعة الشركة المكلفة بالنقل في القنيطرة، مسؤولية ما بات يعرفه القطاع الذي تسيره، خصوصا لتزامن ارتباكات التنقل مع فترة الإمتحانات “مما يبين إصرار الشركة ونيتها على تأزيم الوضع بالمدينة”. وأعلن مجلس الرباح اليوم، أنه وبتعاون مع السلطات ووزارة الداخلية، فإنه سيتخذ الإجراءات القانونية والمناسبة ضد الشركة، والتسريع بإيجاد حل نهائي يرضي ساكنة القنيطرة.
