مسلمة قدمت نفسها على أنها زوجة رئيس الطائفة اليهودية بالمغرب

عرفت محاكمة المتهمين في ملف تجنيس الإسرائيليين بطريقة غير شرعية، مفاجآت كثيرة، منها ما قاله المحامي حسن جولي إن المتهمة الرئيسية “إحسان.ج” كانت تقدم نفسها لضابط الحالة المدنية على أنها زوجة رئيس رابطة اليهود المغاربة، وأنها هي المشرفة على اليهود القادمين إلى المغرب، وتشتغل بوكالة أسفار.
من جهة أخرى، أوضح النقيب محمد حيسي أن ضابط الأمن “لحسن.ت” غير معني بالمشاركة في استعمال وثائق مزورة، ولا بالارتشاء، لأن أركان الجريمة غير مكتملة، كما ينص عليها القانون، على اعتبار أن موكله كان مثل ساعي بريد بين المتهمة الرئيسية “إحسان.ج” وبعض الموظفين في مختلف الأسلاك، وأنه كان ينقل الظرف مغلقا دون علمه بما يوجد داخله.
وفصل النقيب محمد حيسي في مرافعته أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح أول أمس الثلاثاء، في ملف تجنيس الإسرائيليين بطريقة غيرشرعية، أن الجريمة لها أطراف متعددة، محددا موقع موكله الشرطي بكونه كان رابطا بين المتهمة الرئيسية وباقي الأطراف، وبالتالي فلم يكن له علم بما في الأظرفة من وثائق مزورة، مستدلا بالفصل 360 من القانون الجنائي الذي يشدد على ضرورة أن يكون المستعمل على علم، مؤكدا أن عدم إحاطة موكله يجعل متابعته منعدمة في القضية.
وأضاف النقيب حيسي، أن المشاركة لا تكون إلا بأعمال سابقة وأعمال لاحقة، موضحا أن الأخذ بالأعمال اللاحقة لا يدل على المشاركة كما ينص الفصل 129 من القانون الجنائي، منتقلا لاتهام موكله بالارتشاء.
وبين أن العملية تقتضي التوافق بين إرادة الراشي والمرتشي، مشيرا إلى أن “لحسن. ت” ليس له علم بالعملية برمتها، ولا إرادة له في تقديم الرشوة أوالعلم بها.
ومن جهته، كشف المحامي حسن جولي أن ضابط الحالة المدنية بمقاطعة الحي الحسني، المتابع بجنايتي المساهمة في تزوير محررات رسمية واستعمال محررات رسمية والتزوير والارتشاء، ليس له علاقة بالتزوير ولا الارتشاء، مشددا على استحالة العلم بكون الورقة الزرقاء، الوثيقة القادمة من إسرائيل، مزورة.
وأضاف المحامي جولي أن ضابط الحالة المدنية كان قد صرح أمام التحقيقات الأولية والتفصيلية، بكونه كان يتسلم ثلاث وثائق، وهي أصل النسخة الكاملة لعقد الازدياد للمعني بالأمر، أي الورقة الزرقاء، مرفوقة بأصل الترجمة من العبرية إلى الفرنسية ثم إلى العربية، من طرف ترجمان محلف، إضافة إلى نسخة كاملة من عقد ازدياد الأب أو الأم التي تثبت الجنسية المغربية، علاوة على التزام بكون المعني بالأمر يقيم في دائرة الحي الحسني، مشيرا إلى أنه كان يقوم بنسخ الوثائق ويسلم المعني بالأمر الوثائق الأصلية لتقديمها أمام المحكمة، بعد تسليمه شهادة عدم القيد في السجلات.
وأوضح المحامي جولي أن المتهمة الرئيسية “إحسان.ج” كانت تقدم نفسها لضابط الحالة المدنية على أنها زوجة رئيس رابطة اليهود المغاربة، وأنها هي المشرفة على اليهود القادمين إلى المغرب، وتشتغل بوكالة أسفار، وهو ما جعل موكله يتعامل معها بنوع من المرونة، وفي إطار تطبيق القانون، مشيرا إلى أنه كان يعتبر المبالغ المالية التي قدمتها له، في إطارالمساعدات الإنسانية بحكم معاناته من مرض السكري، وسبق له أن أجرى عمليتين جراحيتين.
وشهدت الفترة المسائية من جلسة محاكمة شبكة تجنيس الإسرائيليين اضطرابا في القاعة 8، بعد أن أتم جميع المحامين مرافعاتهم بشأن موكليهم، باستثناء أحد المحامين الذي كان ينوب عن “الشيخ.د” عون السلطة المتقاعد، والذي يتابع في حالة اعتقال، حيث نادى عليه المستشار علي الطرشي لاستفساره حول المحامي الذي ينوب عنه، قبل أن يتدخل محامون داخل القاعة، ويتطوع المحامي عاطر الهواري للإنابة عنه، في إطار المساعدة القضائية.
وخلف تخلي المحامي عن عون السلطة المتقاعد استياء كبيرا بين الأهالي واستنكارا في صفوف عناصر الدفاع، خاصة وأن أحد أفراد عائلته أكد أن المحامي حصل على مبلغ 3000 درهم، واشترط على العائلة الحصول على باقي أتعابه قبل المرافعة، وإلا فسيتخلى عن مؤازرته، وفعلا، حين عجزت عائلة “الشيخ.د” عن توفير باقي المبلغ المالي، انسحب ورفض الحضور للجلسة قصد الإدلاء بمرافعته كباقي المحامين.
وبعد انتهاء آخر مرافعة الدفاع، وتخلي النيابة العامة عن حقها في التعقيب، قرر القاضي رئيس الجلسة تأخير الملف إلى اليوم الخميس قصد منح الكلمة الأخيرة للمتهمين، قبل النطق بالحكم، مع الأمر باستدعاء القاضي العبري للقيام بدور الترجمان في الجلسة النهائية قبل إصدار الأحكام، في حق أضخم ملف لتزوير الجنسية والهوية المغربية لصالح الأجانب.