أثارت الجلسات التي عقدتها اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي مع الأحزاب السياسية، جدلا واسعا، حيث هُوجِمت التنظيمات السياسية التي لبت دعوة لجنة شكيب بنموسى، وهو ما دفع الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، للرد على هذه الانتقادات ووصف الهجمة التي تعرض لها ب”المسعورة”، معتبرا أن من يقودون هذه الحملة لا يريدون الخير للبلاد ويطمحون إلى خلق فراغ في الساحة السياسية وتهميش صوت الشعب وممثليهم من الأحزاب السياسية والنقابات. ويرى محمد شقير، الباحث في العلوم السياسية، أن سبب الهجوم الذي وُجّه إلى الأحزاب، التي اجتمعت بلجنة بنموسى، يعود إلى كيفية تشكيل اللجنة والمنهجية المتبعة في عملها، وأضاف: “إبعاد الفعاليات الحزبية من تشكيلة اللجنة، كان بمبرر أن تَكون لجنة غير مسيّسة، وتَجنُّب التجاذبات الحزبية، الشيء الذي أثار انتقادات واسعة من طرف الرأي العام”. واعتبر شقير في حديثه ل”أخبار اليوم” أن عمل بنموسى، بخصوص استشارة الأحزاب والاستماع إليها وإلى مقترحاتها، يحمل تناقضا كبيرا ما بين التصور الذي تم به إبعاد الأحزاب والعمل على إشراكها والاستماع إلى مقترحاتها، في الوقت الذي بعثت الأحزاب مقترحاتها للديوان الملكي مباشرة بعد الخطاب الملكي، وهذا شكل خلطا للرأي العام، من حيث طريقة تشكيل اللجنة وإبعاد الأحزاب والاستماع إلى مقترحاتها. وبالنسبة إلى الباحث في العلوم السياسية دائما، فإن “هناك عدم وضوح في الرؤية منذ البداية بالنسبة إلى تشكيل اللجنة ككل، الأمر الذي جعل الرأي العام يوجه انتقاداته للأحزاب التي انقسمت بدورها إلى قسمين. قسم شارك، وقسم آخر حاول ألا يشارك لأنه يعتبر أن هذه اللجنة تكرس تصورا معينا، مشيرا إلى أن عمل اللجنة لا يبشر بخير بسبب البداية غير الموفقة وغير المنطقية لعمل اللجنة ويجعلها تعاني من ضعف المصداقية وعدم الثقة، فيما ستفرزه من مقترحات وتصور”. وبخلاف ما أكد عليه شقير يرى عبدالإله سطي، الباحث في العلوم السياسية، أن دعوة لجنة بنموسى للأحزاب إلى تقديم رؤيتها للنموذج التنموي، هي فرصة أعطيت للأحزاب، لكي تحدث دينامية في طريقة اشتغالها على إعداد البرامج السياسية والتنموية، وأيضا فرصة لإبراز ما يمكن أن تقدمه هذه التنظيمات من أفكار وسياسات للنهوض بالشأن التنموي في المغرب في كليته. من جهة أخرى، قاطعت بعض الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني اللقاءات التي تعقدها اللجنة المشرفة على النموذج التنموي، ومنها حزب النهج الديمقراطي والحزب المغربي الحر. وفي هذا الصدد، فسر سطي هذه الخطوة بأنها تنبع، أساسا، من المواقف السابقة لهذه الأحزاب من كل المبادرات التي تقدم عليها الدولة في شأن الإصلاح السياسي أو الاجتماعي بالمغرب، مضيفا أن “المقاطعة هي تعبير عن رفضها للمنهجية المعتمدة في إعداد نموذج تنموي موحد وبتوجه ورؤية واحدة، فمن وجهة، نظرها أن مثل هذه المشاريع تتعدد فيها الرؤى وتختلف فيها التوجهات بحسب الخلفيات الإيديولوجية والسياسية لكل تيار سياسي، وبالتالي، الالتقاء حول نموذج موحد يعني أن تتبنى الأحزاب مستقبلا برنامجا سياسيا موحدا ووحيدا، وهذا ما يضر قيمة التعددية التي تقوم عليها النظم السياسية في الدول الديمقراطية”، يقول سطي. هذا، وشرعت اللجنة الموكول لها إعداد تصور للنموذج التنموي الجديد، ابتداء من 2 يناير الجاري، في الاستماع إلى المؤسسات والأحزاب السياسية والنقابات، بهدف جمع مساهمتها وآرائها من أجل إشراكها في إعداد النموذج التنموي الجديد.
