يتوقع تقرير صادر عن مندوبية التخطيط مواصلة النمو الاقتصادي الوطني ارتباطه البنيوي بتطور القطاع الفلاحي. وسيبقى الاستثمار الوطني في منحى مستويات نموه الضعيف، المسجلة منذ الأزمة الاقتصادية العالمية. سيتأثر النمو الاقتصادي الذي انخفضت إمكانياته إلى 3 في المائة بعدة عراقيل تعيق مساهمته في التشغيل وإعادة توزيع الدخل اجتماعيا وترابيا وتحسن مستويات المعيشة للسكان. قال تقرير جديد صادر عن مندوبية التخطيط، إن الآفاق الاقتصادية الوطنية لسنة 2020 ترتكز على المقتضيات الجديدة المعلنة في القانون المالي لسنة 2020، خاصة فيما يتعلق بتدابير السياسة الجبائية ونفقات الاستثمار والتسيير. كما ترتكز هذه التوقعات، بناء على مستوى التساقطات المطرية إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2019، على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2019-2020، وعلى تعزيز أنشطة الزراعات الأخرى وتربية الماشية. تقرير الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2020، الصادر عن مديرية التوقعات المستقبلية، أورد أن هذه الآفاق كذلك تستند على تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب بحوالي 3 في المائة سنة 2020 عوض 1,5 في المائة سنة 2019، وعلى الانتعاش المرتقب لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وللاستثمارات الخارجية المباشرة بعد النتائج غير الملائمة التي سجلتها سنة 2019. بناء على كل هذه الفرضيات، ستعرف القيمة المضافة للقطاع الأولي زيادة تقدر بنسبة 6,4 في المائة سنة 2020 عوض انخفاض بنسبة 4,3 في المائة سنة 2019. وستسجل الأنشطة الثانوية، دون احتساب أنشطة الطاقة، تحسنا بنسبة 3 في المائة سنة 2020 عوض 2,3 في المائة المقدرة سنة 2019، مستفيدة من النتائج الجيدة التي يتوقع أن تعرفها أنشطة قطاع المعادن والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، وكذا أنشطة الصناعات الميكانيكية والثقيلة والكهربائية، خاصة نتيجة التحسن المرتقب للطلب الخارجي. بالموازاة مع ذلك، يضيف التقرير، ستتعزز وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الثالثي في حدود 3,1 في المائة سنة 2020، نتيجة تحسن أنشطة الخدمات التسويقية، خاصة تلك المرتبطة بقطاعي التجارة والنقل التي ستستفيد من تحسن الطلب الداخلي. وبخصوص أنشطة الخدمات غير التسويقية، فإن قيمتها المضافة ستعرف زيادة بنسبة 3 في المائة سنة 2020، نتيجة تطبيق الشطر الثاني من الزيادة في الأجور. وإجمالا، ستسجل الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنحو 3 في المائة سنة 2020 عوض 3,3 في المائة سنة 2019. وبناء على الزيادة المرتقبة في الضرائب والرسوم الصافية من الإعانات بنسبة 4,2 في المائة، يتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بنسبة 3,5 في المائة سنة 2020 عوض 2,3 في المائة المقدرة سنة 2019. وعلى المستوى الاسمي، سيعرف الناتج الداخلي الإجمالي زيادة بنسبة 4,7 في المائة عوض 3,2 في المائة سنة 2019، الشيء الذي سيؤدي إلى ارتفاع طفيف لمعدل التضخم المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي بنحو 1,1 في المائة سنة 2020 عوض 0,8 في المائة سنة 2019. للإشارة، تقدم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2020، مراجعة لآفاق الميزانية الاقتصادية الاستشرافية الصادرة خلال شهر يوليوز من سنة 2019. ويتعلق الأمر بمراجعة التوقعات الاقتصادية لسنة 2020 وتأثيراتها على التوازنات الماكرو اقتصادية الداخلية والخارجية.
